مذكِّرة

المقاصد الأساسية

في علوم الحديث النقدية

د. محمد سعيد حوى

جامعة مؤتة/كلية الشريعة

 أصول الدين

 بسم الله الرحمن الرحيم

مدخل:

فهذه خلاصة مركزة في علوم الحديث، أضعها بين يدي طلبة مادة علوم الحديث في البكالوريوس، مستوى السنة الأولى، من غير أن تغني عن المصادر الأصلية، وإذ لم ألجأ إلى التوثيق أشير أنني اعتمدت أكثر ما يكون على:

1-نزهة النظر، لابن حجر.

2-تدريب الراوي، للسيوطي.

3-منهج النقد، د.نور الدين عتر.

4-تيسير مصطلح الحديث، د.محمود الطحان.

وقد اجتهدت أن أرتب المادة ترتيباً متسلسلاً متناسقاً، وأن أحرر بعض المصطلحات، وبعض قضايا النقد، مكتفياً في بعضها بالإشارة إلى حاجتنا للبحث فيها، معتمداً صيغة السؤال في بعضها.

الامتحان الأول:1-24 نهاية علوم الرواة

الثاني:25-50 إلى بداية العلوم المشتركة

النهائي:من بداية علوم المتن 38-إلى النهاية

القسم الأول:مقدمات

أولاً:المصطلحات الأساسية

العلم: معرفة المعلوم على ما هو به.

 أو : اعتقاد الشيء على ما هو به عن ضرورة أو دليل.

أو: اعتقاد جازم مطابق للواقع.

أو: معارف محققة منظمة مطابقة للواقع.

الحديث لغة: ضد القديم ، أو الخبر والمراد هنا الخبر.

 الحديث عند أهل الحديث: ما أضيف إلى رسول اللهr من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلْقية أو خُلُقية (قبل البعثة وبعدها، ناسخاً أو منسوخاً) (وربما أضاف بعضهم :وكذا ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي، ولا يُسلَّم ذلك).

الحديث عند الأصوليين: ما أضيف إلى رسول اللهr من قول أو فعل أو تقرير.

القول: (خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي).

الفعل: أن ينقل صحابي فعل النبي r (كان يصوم حتى نقول لا يفطر).

التقرير: ما يُفعل بحضرته وعلمه فيقره (لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة) فصلى بعضهم قبل، وبعضهم بعد؛ فأقر الجميع.

ومنه: (أنه دخل r حجرته وجاريتان تغنيان في يوم عيد في حجرة عائشة، وقد أدار ظهره لهما).

الصفة الخُلقية: (كان أجود الناس...).

الصفة الخَلْقية: (عن البراء: كان رسول r بعيد ما بين المنكبين، يبلغ شعره شحمة أذنيه، ما رأيت شيئاً أحسن منه) (وفي رواية: كان رسول الله r أحسن الناس وجهاً وأحسنهم خُلُقاً، ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير) (خ م).

(وعن أبي هريرة: ما رأيت شيئاً أحسن من رسول الله كأن الشمس تجري في وجهه).

السنّة: تأتي بمعنى ما عرفه الأصوليون؛ إذ يراد بها جانب التشريع والعمل، وتأتي بمعنى الحديث السابق تعريفه عند أهل الحديث، وتأتي بمعنى ما يقابل البدعة في علم العقائد، وتأتي عند الفقهاء: ما يثاب عليه فاعله ولا يعاقب تاركه، وتأتي عند المفكرين فيما يطلق عليه السنن الربانية  في الكون و الحياة .

علوم الحديث: أصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن روايةً ودرايةً.

علوم الحديث رواية: علم يبحث في قواعد وأصول وآداب  نقل حديث رسول r وضبطه وتحرير ألفاظه وطرق تحمله، وألفاظ أدائه.

علوم الحديث درايةً: قوانين يعرف بها أحوال السند والمتن قبولاً ورداً.

المتن لغة: ما صلب وارتفع من الأرض

المتن: ما انتهى اليه السند من الكلام.

السند لغة: المعتمد.

السند اصطلاحاً: سلسة الرواة الموصلة إلى المتن.

الإسناد: يأتي بمعنى السند، ويأتي بمعنى: حكاية سلسلة الرواة، ويأتي بمعنى: عزو الحديث إلى قائله.

المُسنَد: الكتاب الذي يجمع مروايات كل صحابي على حدة .

أو : المرفوع المتصل.

أو: ما له سند مطلقاً.

مصطلحات مرادفة للحديث:

1-             الخبر:

 لغة: النبأ.

الخبر اصطلاحاً: قد يطلق مرادفاً لمصطلح الحديث.

أو: أن يكون مغايراً له، أي الخبر: ما جاء عن غير النبي r.

 أو: يطلق ويراد به ما هو أعم من ذلك

2-             الأثر:

لغة : بقية الشيء، ويقال: أثرت الحديث رويته.

اصطلاحاً: قد يرادف الحديث، وخصه بعضهم بما أضيف إلى الصحابة والتابعين.

تعدد أنواع علوم الحديث:

هنالك علم المصطلحات، وعلم العلل، والناسخ والمنسوخ، والمناهج، وفقه الحديث، وتاريخ الحديث، ورجال الحديث، وعلم الجرح والتعديل... .

ثانياً: لمحة تاريخية عن مراحل نشوء علوم الحديث

و بيان أهم المصادر:

1-          مرحلة النشأة والتأسيس (القرن الأول).

كان جلُّ الاعتماد فيها على الحفظ تلقياً عن رسول الله r، ثم تلقى أكثر التابعين عن الصحابة كذلك، وامتازت هذه المرحلة بأمور؛ منها:

 قلة المصطلحات، وندرة النقد لعدم الحاجة إليه، والاعتماد على الذاكرة غالباً، وندرة التدوين.

منهج الصحابة في الرواية:

ولما كان الصحابة رضي الله عنهم قد تشرفوا بحمل الحديث عن رسول الله r مباشرةً؛ يُعَدونَ هم من أسس علم الرواية والدراية، فكان من المناسب أن نقف مع منهجهم في الرواية، ولعل من أهم ملامح ذلك:

1-             التثبت في الأخذ والتلقي عن رسول الله r  (كما روي عن عمر في قضية الاستئذان).

2-             شدة التحري في نفسه إذا أراد أن يروي عن رسول الله r فيتوقف الصحابي في رواية حديثٍ إذا شكَ فيه؛ لقوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم ...) ، وفي الحديث: (إن كذباً عليّ ليس ككذب على أحدكم..)

3-             تقليل الرواية عن رسول الله r، وهذا أيضاً من باب التثبت والتحري خشية أن يخطئ؛ تعظيماً لحديث رسول الله r.

4-             نقد الروايات بعرضها على الكتاب والسنة الصحيحة عند الحاجة.كما أثر عن السيدة عائشة t في مواقف.

عوامل ساعدت على الحفظ والاتقان:

لما كانت السمة العامة للقرن الأول الاعتماد على الحفظ؛ فجديرٌ أن نبين العوامل التي ساعدت على ذلك:

1-             صفاء الأذهان وقوة الذاكرة.              2- مكانة الحديث.

3_ عدم وجود الأسانيد.                     4 - التلقي التدريجي.

5-             طريقة النبي r في الأداء.                 6- فصاحة النبي r.

7_ وجازة الكلم النبوي.                    8- العمل والتطبيق.

9- أن من حمل معظم السنة إنما هم العلماء الأذكياء من الصحابة.

10-        عدالة الصحابة t التي تمنع الواحد منهم أن يُحدث بما لم يحفظ.

وعليه فلا يحق لأحد أن يطعن في السنّة لكونها لم يدون معظمها في القرن الأول.

ظهور الوضع:

وبالرغم مما قلنا، ونتيجةً لعوامل عدة؛ سنذكرها، فقد بدأت بوادر ظاهرة الوضع للحديث، وقد تنبه إلى ذلك العلماء مبكراً؛ فعن ابن سيرين: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم.

فاتخذت جملة من الاجراءات لمواجهة الوضع:

1-             العناية بالإسناد ومعرفة المصدر.( ينظر مقدمة صحيح مسلم)

2-             العناية بالجرح والتعديل عند الحاجة.

3-             العرض على الكتاب والسنة.             4- العرض على العلماء والحفاظ.

5-الرحلة في طلب الحديث.

(أبو أيوب يرحل إلى عقبة بن عامر في مصر في حديث: (من ستر مسلماً...))، (وجابر يرحل إلى عبدالله بن أُنيس في الشام في حديث: ( تحشر الناس حفاة عراة غرلا))، ويقول ابن المسيب: إن كنت لأسير الأيام في طلب الحديث الواحد، ويحدث الشعبي بحديث:

( ثلاثة لهم أجران...) ثم يقول كنا نرحل في ما دونها إلى المدينة.

6-             التدوين:

من الإجراءات التي اتخذت لمواجهة الوضع والدخيل في السنة أو الخطأ؛ التدوين.

وقد تطرف الناس في هذا الشأن؛ فمنهم من يرى أن التدوين كان منتشراً في القرن الاول

( ومنهم: الأعظمي) ومنهم من نفاه بإطلاق، و زعم أن عدم وجوده يشكك بالسنة (المستشرقون)، والصواب أنه كان قليلاً، وأن ذلك ليس مما يشكك بالسنة؛ للأسباب التي ذكرناها في حفظ الصحابة للسنة، ومما لا شك فية أن التدوين رسمياً بدأ في عهد عمر بن عبد العزيز(99-101) عندما كتب إلى عامله على المدينه أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: (انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله علية وسلم فا كتبة فإني خفت دروس العلم وذهب العلماء000)البخاري

وقبل ذلك كان الناس مختلفين في التدوين على مذاهب:

1-             من يرى عدم جوازه في عهد النبوة فما بعد، إلا لمن له إذنٌ خاص أو لسبب خاص؛ نُسبَ ذلك لعمر وأبي سعيد الخدري وابن مسعود وابن عباس وأبي موسى الأشعري؛ لحديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً : (لاتكتبو عني شيئاً غير القرآن 000)(م) وقال أبو سعيد الخدري لتلامذته: (لا نكتبكم ولا نجعلها مصاحف).

وأُثر عن عمر قوله: (إني كنت أريد أن أكتب السنن ، وإني ذكرت أقواماً كتبوا كتباً ، فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبداً) ومع اشتهاره عن عمر فهو مرسل.  

2-             من يرى جواز التدوين في عهد النبوة فما بعد؛ وأُثر عن أبي هريرة وعبدالله بن عمرو، وذهب إليه البخاري.ولهم أدلة:

- أخرج البخاري عن أبي هريرة: ( ما من أصحاب النبي أكثر حديثاً عنه مني إلا ما كان من عبدالله بن عمرو؛ فإنه كان يكتب ولا أكتب).

- وقال رسول الله لعبدالله بن عمرو؛ لما أنكرو عليه الكتابة: (أكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلاحق) (د) وله صحيفة عرفت بالصحيفة الصادقة.

- وقوله r في خطبته يومَ حجة الوداع: (اكتبو لأبي شاه...).

- وما ورد في حديث ابن عباس: عن رسول الله r: (إيتوني بكتابٍ أكتب لكم لا تضلوا بعدي...)

- وجدت صحف كصحيفة علي وسعد بن عبادة وجابر بن عبدالله وغيرها، وكتابه r لعامله على اليمن، وكتاب الصدقات.

- ويرى البخاري أن حديث أبي سعيد السابق ذكره موقوفٌ.

3-             وهنالك من وفق بين الرأيين؛ فقال: الأصل المنع، وإنما أجاز لحاجة وبشروط.

4-             وهنالك من رجح: الأصل الجواز، وإنما كان يمنع لأسباب خاصة؛ كخوف الاختلاط، أو أن يكون في صحيفة واحدة.

5-             ومنهم من قال بالنسخ، مع اختلافهم ما هو الناسخ والمنسوخ.

الراجح لدي: المنع في عهد النبوة هو الأصل، والجواز استثناءٌ، ولذلك حِكمٌ كثيرة؛ أهمها: العناية المطلقة بالقرآن، وفتح باب الاجتهاد؛ لتكون رواية السنة بطرق أحادية يتطرق إليها الاجتهاد.

2-          مرحلة التكامل(100-200ه)

بدأت هذه المرحلة بكتاب عمر بن عبد العزيز إلى عامله في المدينه، وقد كان من سماتها:

1- ضعف ملكة الحفظ.  2- تشعب الأسانيد  3- دخول أقوام في الإسلام,        4- ظهور الفرق.          5- ضعف التدين.    6- ضعف اللغة.

فكان لابد لمواجهة هذه الحالة من إجراءات، أهمها:

1-             التوسع في التدوين (جامع معمر 154 موطأ مالك 179 مصنف عبد الرزاق 211).

2-             التوسع في الجرح والتعديل.

3-             شدة التحري عمن يؤخذ عنه الحديث.

4-             تتبع الروايات عن أكثر من شيخ.

5-             العرض على الكتاب والسنة والحفّاظ والعلماء.

6-             نشأة علم العلل (شعبة والسفيانان وابن مهدي).

3-          مرحلة الانتشار والتآليف الجامعة للسنة(العصر الذهبي)  (201 -350 ه) 

فهو دور بدء التدوين لعلوم الحديث، وظهور موسوعات في الرواية والنقد:

أ‌-                 ففي علوم الحديث ظهرت: الرساله للشافعي (204 )، وكتب ابن المديني (234)، ومقدمة مسلم (262)، ورسالة ابي داود (275)، وعلل الترمذي (279).

ب‌-           وفي الرواية: ظهرت المسانيد والصحاح والسنن والمعاجم.

ج- وفي النقد: كتب يحيى ابن معين، وابن المديني، والبخاري وابن سعد.

4-          مرحلة التكامل في علوم الحديث (350 - 600 ه)

ففيه ظهرت التآليف الجامعة في علوم الحديث والرواية والنقد، وأهم كتب علوم الحديث: المحدث الفاصل بين الراوي والواعيى، لأبي محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي (360)، ومعرفة علوم الحديث، للحاكم (405)، والكفايه للخطيب البغدادي، أبوبكر أحمد بن علي (463)، وله الجامع لأخلاق الراوي، ثم ظهر الإلماع للقاضي عياض (544)، كما ظهرت مصنفات في الرواية كالمستدرك، للحاكم، وشرح السنة، لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (516)

5-            دور النضج في علوم الحديث (601-900 ه)

 وأهم المؤلفات فيه:

1- علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح) لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح(643) وكان هذا الكتاب محور الدراسات العلمية لمن جاء بعده.

 2- التقريب والتيسير، يحيى بن شرف النووي (676)، اختصر فيه كتاب علوم الحديث.

3- اختصار علوم الحديث، لابن كثير (774).

4-             منظومة نظم الدرر في علم الأثر، لعبدالرحيم بن الحسين العراقي (806).

5-             التبصرة والتذكرة شرح نظم الدرر في علم الأثر، للعراقي أيضاً.

6-             التقييد والايضاح على مقدمة ابن الصلاح، للعراقي أيضاً.

7-              مؤلفات أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (852) (نزهة النظر، والنكت)

8-             فتح المغيث شرح ألفية الحديث، شمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي (902).

9-              تدريب الراوي، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (911).

6-            مرحلة الركود (900- 1300 ه)

وأهم ماظهر فيها: توضيح الأفكار لمحمد بن إسماعيل الصنعاني( 1182).

7-            دور اليقظة:

 وظهرت فيه مؤلفات وتحقيقات كثيرة، أهمها: قواعد التحديث، لمحمد جمال الدين القاسمي (1332) وتوجيه النظر إلى علوم الأثر، لطاهر الجزائري.^([1])

ثالثاً: شجرة علوم الحديث

علوم الرواة                 علوم  الإسناد                علوم   المتن                        علوم مشتركة

                                                                                      (بين السند والمتن)  

علوم        علوم           علوم

أسماء       الرواة          الرواة

الرواة      التاريخية        النقدية                                                                                                                                        

      من حيث تعدد الطرق        من حيث الاتصال والانقطاع       علوم تحمل الرواة                                                                         

              متواتر                   آحاد               علوم الاتصال       علوم الانقطاع

                      مشهور       عزيـز    غريب                                      من حيث   من حيث   أسباب   علوم        علوم  

                                                                                                  القائـل    العمل به   ورود    غريب       فقه

                                                                                                                      الحديث   الحديث    الحديث

المتصل       المسند     المسلسل      العالي     المزيد في متصل الأسانيد  

                                                                             القـدسي      الـمرفـوع       المـوقـوف     المقطـوع

علوم من حيث القبول والرد                                                                                           علم العلل               

المــقــبــول             التوقف                 المـردود                                 علل مختصة        علل مختصة     علل مشتركة      

                                                                                                  بـالــسنـد           بـالــمــتــن

                        لـسـقـطٍ فـي الإسـنـاد              لطعنٍ في الـرواي  

ظاهر                            خفي             خلل الضبط                                                             خلل العدالة

                                             ضعيف      ضعيف جداً    رواية المبتدع      رواية المجهول    ضعيف جداً      موضوع

معلّق      مرسل       منقطع       معضل        التدليس       الإرسال الخفي

القسم الثاني:

بيان علوم الحديث:

أولاً- العلوم المتعلقة بالرواي

1-       علوم أسماء الرواة:

1-             معرفة المبهمات.

المبهم: من أُغفِل ذكر اسمه في الحديث (كأن يقال عن رجل).

ومن مصادره: المستفاد من مبهمات المتن والاسناد، للعراقي.

2-             معرقة المهمل: وهو من لم يميز؛ كأن يذكر اسمه دون اسم أبيه أو نسبه.

3-             من ذكر بأسماء مختلفة ونعوت متعددة: كمحمد بن السائب الكلبي أبو النضر، ويقال حماد بن السائب، ويقال أبو سعيد، وأبو هشام.

4-             الأسماء والكنى: ويراد به بيان أسماء من عرف بكنيته، وكنية من عرف باسمه، ومن اسمه كنيته، فأبو بكر محمد بن حزم اسمه، وممن عرفت كنيته واختلف في اسمه؛ أبو هريرة، وأبو بردة بن أبي موسى الأشعري، وممن اشتهر بكنيته: أبو بكر الصديق.

وأشهر المصنفات فيه: الكنى والأسماء للدولابي (310).

5-             ألقاب المحدثين.

اللقب: ما يطلق على الإنسان مما يشعر بمدح أو ذم، كقولهم غندر (محمد بن جعفر) لكثرة تشغيبه، وبندار (محمد بن بشار) لكثرة روايته، ومنها: الأعمش.

6-             الأنساب، وهي ما ألحق بها ياء النسبة؛ كالتميمي، والقرشي، وكذا معرفة نسب الرواة؛ بمعرفة اسمه واسم أبيه وجده، ونسبه، ومنهم من نسب إلى غير أبيه؛ كمعاذ ومعوذ ابني عفراء، ومنهم من نُسب على خلاف الظاهر؛ كمن نسب إلى غير قبيلته، ومنهم من يُنسب إلى قبيلة أو صنعة.

وأشهر المصنفات فيه: الأنساب للسمعاني.

7-             الأسماء المفردة، منهم: مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد.

8-             المتفق والمفترق: من اتفق اسماً وافترق شخصاً؛ كأن يكون الاسم الواحد قد أطلق على أكثر من راوٍ، كقوله أنس بن مالك يطلق على عشرة.

وصنف فيه البغدادي.

9-             المؤتلف والمختلف: ما تتفق في الخط صورته ويختلف في النطق لفظه، كحزام وحرام، ومن أشهر الكتب: الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والأنساب، لابن ماكولا (475)، والمشتبه، للذهبي ، وتبصير المنتبه بتحرير المشتبه، لابن حجر.

10-        المتشابه: أن يقع الاتفاق والافتراق في الاسم، والإئتلاف والاختلاف في النسبة،     أو اسم الأب، أو العكس، مثل أبو عمرو الشيباني وأبو عمرو السيباني، وكتب فيه الخطيب: تلخيص المتشابه في الرسم.

11-        المشتبه المقلوب، كقولهم: يزيد بن الأسود والأسود بن يزيد، وكتب فيه الخطيب: رفع الارتياب في المقلوب من الأسماء.

2-       علوم الرواة التاريخية:

1-             معرفة الصحابة: وهو من لقي النبي r مؤمناً به ومات على الإسلام.ومن العلوم المتصلة بذلك:

1)    معرفة أكثرهم حديثاً: ومنهم: أبو هريرة t (ت57 أو 59) وله(5374) حديثاً، ثم ابن عمر t (ت 73) وله (2630) حديثاً،  ثم أنس t (ت 93) وله (2286) حديثاً، ثم عائشة t  (ت 57) ولها (2210) حديثاً،  ثم ابن عباس t (68) وله (1660) حديثاً، ثم جابر بن عبدالله t (ت 94) وله (1540) حديثاً، وأبو سعيد الخدري t (ت 63 – 65) وله (1170) حديثاً، وعبدالله بن مسعود t (ت 32) وله (848) حديثاً، وعبدالله بن عمروt (ت 63) وله (700) حديثاً. وأمّا أبو بكر فمسنده نحو من 70، وأمّا عمر فمسنده 241، وأمّا عثمان فنحو من 91، و أمّا علي فنحو من 424. وذلك على ضوء ما في المسند الجامع.

2)    وأكثرهم فيتا: علي وعمر وابن عباس وابن مسعود.

العشرة المبشرون بالجنة: أبو بكر الصديق (ت 13هـ) وعمر بن الخطاب (ت 23 هـ) وعثمان بن عفان (ت 35)وعلي بن أبي طالب (ت 40 هـ) وأبو عبيدة عامر بن عبدالله الجراح (ت 18 هـ). وعبدالرحمن بن عوف (ت 32) وسعيد بن زيد ( ت 50 أو 60 هـ) وطلحة بن عبيدالله (ت 36 هـ) وسعد بن أبي وقاص (ت 55 هـ) والزبير بن العوام (ت 36 هـ)

3)    العبادلة الأربعة: ابن عمر وابن عمرو وابن عباس وابن الزبير.

4)   أفضل الصحابة: أبو بكر، ثم بقية الخلفاء، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل أُحد، ثم أهل بيعة الرضوان.

5)   عدد الصحابة: يوم بدر (314) وعددهم يوم الحديبية (1400) وفي فتح مكة (10000) وفي الحج( 114000).

6)    وآخرهم وفاة أبو الطفيل عامر بن واثلة 110هـ.

أهم المصنفات في الصحابة:

1-            الإستيعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبدالبر النمري . ت 463 هـ ، وعدد تراجمه  4225.

2-            أسد الغابة في معرفة الصحابة، عز الدين علي بن محمد الجزري، ت 630هـ، عدد تراجمه 7711.

3-            الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر أحمد بن علي العسقلاني، ت 852. وتراجمه 12308

2-             معرفة التابعين: وهو من روى عن الصحابي مسلماً ومات عن الإسلام، وأهميته في تمييز المرسل من المتصل، وهم على طبقات، ومنهم المخضرمون: من أدرك الجاهلية والإسلام، ولم يلق النبي r، وأشهرهم:

 الفقهاء السبعة: سعيد بن المسيب (ت 94 هـ)، و القاسم بن محمد بن أبي بكر (ت 106 هـ) وعروة بن الزبير (ت 94 هـ)، وخارجة بن زيد بن ثابت (ت 100 هـ)، وأبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف (ت 94 أو 104 هـ)، وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود(ت 94 هـ)، وسليمان بن يسار الهلالي (ت بعد المئة) مولى ميمونة، وأفضلهم: أويس بن عامر القَرَني (ت 37 هـ)، ثم سعيد بن المسيب، ثم الحسن البصري (ت 110 هـ)، وابن سيرين (ت 110 هـ).

3-            معرفة طبقات الرواة:

الطبقة: المتقاربون في السن والإسناد، وللعلماء مذاهب في تحديدها، وتساعد على معرفة الاتصال، وتمييز الرواة، ومن مصادرها: الطبقات الكبرى لابن سعد.

4-              معرفة الإخوة والأخوات: ومن فوائده ألا يظن من ليس بأخٍ أخاً، أو العكس أو يظن خطأ في الاسم؛ كورُود عبدالله بن دينار وعمرو بن دينار؛ فليسا بأخوين، وهما شخصان مختلفان، ومن الإخوة: علي وجعفر وعقيل بنو أبي طالب، وممن كتب فيه ابن المديني.

5-            المدبج ورواية الأقران:

الأقران: المتقاربون في السن والإسناد؛ فيروي أحدهم عن قرينه.

وأهمية معرفته إذا روى أحدهم عن الآخر لا يُظن خطأ.

المدبج: أن يروي القرينان كل واحد عن الآخر.

ومن فوائده ألا يظن الزيادة في الإسناد أو الإبدال؛ كرواية الزهري عن عمر بن عبدالعزيز والعكس.

6-             السابق واللاحق: أن يشترك في الراوية عن شيخ اثنان تباعد ما بين وفاتهما، فقد روى عن مالك (179): الزهري (124)، وأحمد بن إسماعيل السهمي (259).

7-            رواية الآباء عن الأبناء:

كرواية العباس عن ابنه الفضل، وكتب فيه الخطيب البغدادي.

8-            رواية الأبناء عن الآباء:

كرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأهميته معرفة من هو الجد ومعرفة الأسر العلمية.

9-            رواية الأكابر عن الأصاغر:

لئلا يظن الانقلاب والخطأ ولمعرفة مقادير العلماء.

كرواية الزهري عن مالك.

10-      معرفة الموالي من الرواة والعلماء:

 فالولاء منه: ولاء العتاقة، ومنه: ولاء الإسلام، ومنه: ولاء الحلف والمعاقدة، وهذا جانب تاريخي مهم لمعرفة مقدار العلماء، ولو كانوا من الموالي، وتمييز أنواع الموالاة، فمنه: عطاء بن أبي رباح ، وطاووس بن كيسان، ومكحول، والحسن البصري، وغيرهم.

11-        معرفة أوطان الرواة، وهذا مبحث مهم لمعرفة الرحلة وتمييز الرواة، وممن صنف فيه ياقوت الحموي {معجم البلدان}.

3-       علوم الرواة النقدية:

معرقة العلوم المتعلقة بالرواة من حيث القبول والرد، أو ما له أثر في ذلك:

وأهمها علوم الجرح والتعديل (صفة من تقبل روايته ومن ترد).

الجرح: لغة التأثير السلبي، واصطلاحاً: الطعن في الراوي بما يسلب أو يخل بعدالته أو ضبطه.

التعديل: تزكية الراوي والحكم عليه بأنه عدل.

تعريف العدالة والعدل:

لغة: الوسط والاستقامة، وضد الجور والانحراف.

 العدل اصطلاحاً: هو مسلم غلب خيره شرهُ وكان صادقاً، أو من تحقق بالتقوى واجتناب الأدناس وترك ما يخل بالمروءة عند الناس.

العدالة : ملكة تحمل صاحبها على التقوى واجتناب الأدناس وترك ما يخل بالمروءة عند الناس.

شروط العدالة:

-أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً سالماً من أسباب الفسق وخورم المروءة.

المروءة: أداب نفسانية تحمل على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات.

أو هي: ما يحط من قدر الإنسان في العرف الاجتماعي الصحيح إذا أخلّ بها .

ولا تعد خارمة للعدالة إلا إذا دلت على رقة في الدين أو خفة في العقل؛ فعادت إلى أصل قضية التقوى، أو الضبط.

فروع اختلال العدالة:

1-             لا يُقبل حديث الكافر.

2-             لا تقبل رواية الصبي ومن اختل عقله لعدم المسؤولية.

3-             لا يقبل خبر الفاسق إلا أن يتوب.

4-             ترفض رواية التائب من الكذب على رسول الله r.

5-             للعلماء تفصيل في حكم المبتدع والمجهول سيأتي بيانه.

يجوز  تحمل الصغير والكافر، لكن لا يجوز أداؤهما إلا بعد البلوغ والإسلام.

تعرف الضبط لعة واصطلاحاً

لغة: الاتقان والإحكام. ومنه الضابط الحازم، ومنه لزوم الشيء.

الضبط اصطلاحاً: هو صفة تؤهل الراوي أن يؤدي الحديث كما تحمله، من وقت التحمل إلى وقت الأداء. وذلك بأن يكون متيقظاً غير مغفل، حافظاً إن حدث من حفظه، ضابطاً لكتابه إن حدث من كتابه، وإن كان يحدث بالمعنى أن يكون عالماً بما يحيل المعاني، وهو نوعان: ضبط صدرٍ، وضبط كتاب.

فروع اختلال الضبط:

1-             قبول التلقين، أن يعرض عليه الحديث الذي ليس من مروياته فيقال له: إنه من مروياتك؛ فيقبله ولا يميزه.

2-             وقوع الشواذ والمخالفات والمناكير في حديثه.

3-             كثرة السهو والخطأ.

4-             أن يصر على غلط بُــيـّن له.

5-             أن يتساهل في نسخته إن كان يروي منها.

 س: بما تثبت العدالة؟                   س: كيف يُعرف الضبط؟

س: متى يسمى الراوي ثقة؟              س: كيف نتعامل مع تعارض الجرح والتعديل؟

ألفاظ الجرح والتعديل ومراتبها:

 للعلماء في ذلك آراء كثيرة، ولتقريب الصورة ننقل إليك ألفاظ ابن حجر من تقريب التهذيب مختصرة:

الأولى: الصحابة.         الثانية: أوثق الناس، ثقة ثقة،ثقة ثيت.           الثالثة: ثقة.

     وهؤلاء حديثهم صحيح.

الرابعة: صدوق، لا بأس به.            وهذا حديثه حسن، في مرتبة الاختبار.

الخامسة: صدوق يخطئ.               السادسة: ليّن الحديث، ومقبول عند المتابعة.

السابعة: المستور، ومجهول الحال.            الثامنة: سيء الحفظ، صدوق يخطئ كثيراً، ضعيف.

وهؤلاء (من الخامسة إلى الثامنة) حديثهم ضعيف، في مرتبة الاعتبار.

التاسعة: مجهول العين.                           العاشرة: ضعيف جداً، متروك.

الحادية عشرة: متهم.                            الثانية عشرة: وضّاع وكذاب.

  وهؤلاء حديثهم متروك لا يقبل التقوية،( وقد يختلفون في مصظلح ضعيف ومجهول).

مصادر علم الجرح والتعديل:

ارجع إلى كتاب الرسالة المستطرفة وقدم تقريراً عنها.

أمّا الكتب المختصة بقواعد علم الجرح والتعديل، فمن أهمها:

مقدمة كتاب علم الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي.

والرفع والتكميل في الجرح والتعديل لللكنوي.

فاشتملت علوم الرواة النقدية على:

1-             معرفة الثقات (جمع العدالة والضبط) والضعفاء والمجاهيل( ارحع إلى الرسالة المستطرفة واستخرج نماذج لما ألف فيها، مبيناً مناهج التصنيف فيها).

2-             معرفـة مراتب الرواة:

وهذه المعرفة من أهم المعارف النقدية،  ولها أثر كبير في علم العلل خاصة،  بل هو من أجل علوم العلل والنقد؛ إذ به يكشف عن الراجح من الرواية عند اختلاف الرواة الثقات. كقولهم: سعيد بن أبي عروبة أحفظ من حماد بن سلمة.

وقولهم: سفيان الثوري أحفظ من أبي معاوية.

3-             معرفـة أثبت الناس في الشيخ:

من ذلك قولهم: أثبت الناس في أنس: قتادة ثم ثابت.

وقولهم: ما أحسب حماداً إلا أعلم الناس بأيوب،  أي حماد بن زيد.

4-             معرفـة الحفاظ الأثبات من غير مفاضلة:

كقولهم: سمعت قتيبة بن سعيد قال: قدم علينا ابن المبارك فقلنا من خلفت؟ قال: رجل العراقين وكيع- ويعني بالعراقين: الكوفة والبصرة-.

5-             معرفـة من ضعف من الثقات في بعض الشيوخ:

كقولهم: أبو معاوية إذا جاز حديث الأعمش كثر خطؤه،  يخطئ على هشام بن عروة.

6-            معرفـة مراتب الضعفاء:

سئل: أشعث بن سوار وإسماعيل بن مسلم،  أيهما أعلى؟ قال: إسماعيل دون أشعث،  وأشعث ضعيف.

7-             معرفة المدلسين، وهم: من يخفي عيب الإسناد أو حقيقته من حيث الاتصال والانقطاع، كما يعرف بأنه من يحدث بما لم يسمع موهماً أنه سمع، وسيأتي تفصيل أحكامهم، وممن كتب فيهم: العلائي في جامع التحصيل في أحكام المراسيل، وابن حجر في كتاب: تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس.

8-            معرفة المختلطين من الرواة:

 والاختلاط: فساد في العقل أو عدم انتظام في الأقوال أو الأفعال بسبب خرف أو عمى أو احتراق كتب.

وحكم حديث المختلط الثقة:

- إذا مُيزَ ولم يكن فاحشاً؛ قُبل ما كان قبل الاختلاط، أو ما توبعَ عليه بعدَ الاختلاط .

- أما إذا لم يُميَز وكان قليلاً؛ فيقبل ما توبعَ عليه فقط.

- أما من كان اختلاطه فاحشاً فيترك.

 ومن أشهر مصنفاته: الاغتباط لمعرفة من رمي بالاختلاط، سبط بن العجمي (841).

9-            معرفة الوحدان والمجاهيل، وسيأتي تفصيلهم.

تتمة في مصطلحات تتعلق بألقاب الرواة العلمية:

       المسنِد: من يروي الحديث بسنده.

المحدِّث: من اشتغل بعلم الحديث رواية ودراية واطّلع على كثير من الرواة والروايات.

الحافظ: أرفع درجة من المحدِّث (من توسع في الحديث وفنونه حفظاً ودراية).

الحجة: من كان عظيم الإتقان والتدقيق

الحاكم: من أحاط بالأحاديث فلا يفوته إلا القليل، حتى غدا مرجعاً عند العلماء.

أمير المؤمنين: اطلقت على بعض العلماء لتميزهم ولأثرهم البارز فهو من فاق حفظاً واتقاناً وعلماً بالعلل من سبقه.

ثانياً: أنواع علوم الحديث المتعلقة بالسند:

1-       أنواع علوم الحديث من حيث عدد الطرق:

ينقسم إلى قسمين

المتواتر               الآحاد

1-            المتواتر:

التواتر لغة: التتابع (تدل على الكثرة)

اصطلاحاً: ما رواه جمع عن جمع، (مع الاتصال) من مبدأ السند إلى منتهاه، يستحيل تواطؤهم على الكذب، (أو وقوع الخطأ من مجموعهم) وكان مستند انتهائهم الحس( وأفاد العلم لسامعه).

شروط التواتر:

1-             كونهم جمع كثير.

2-             الاتصال

3-             أن يكون ذلك في كل الطبقات.

4-             استحالة وقوع الخطأ من مجموعهم.

5-             استحالة الاتفاق على الكذب.

6-             ثبوت صحة كل إسناد على حدة في عدد كبير منها.

7-             أن يصرح الصحابي بالسماع في عدد كبير منها.

8-             مستند انتهائهم الحس. (سمع فيما يسمع ورؤية فيما يرى).

9-             يفيد اليقين لسامعه.

أنواعه:

1-             المتواتر اللفظي: ما تواترت روايته على لفظ واحد.

2-             المتواتر المعنوي: أن يروي جمع من الرواة أحاديث متعددة تشترك في معانٍ.(كأحاديث الدجال، وعذاب القبر)

3-             المتواتر العملي: (الإجماع العملي الصريح كمقادير الزكاة وأحكام الصلاة الكبرى)

حكمه:

 أما التواتر اللفظي والعملي إذا صح الإجماع الصريح بلا خلاف فيفيد اليقين والعلم الضروري؛ فيكفر منكره.

أما التواتر المعنوي؛ فقال بعضهم: يفيد اليقين، لكننا وجدنا واقع مواقف أهل العلم أنهم لم يكفروا من أنكر ما ثبت بالتواتر المعنوي غالباً، فهو يفيد العلم النظري، أي: يكون قطعياً في حق من له قدرة النظر والاستدلال.

أشهر كتبه:

-       الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي.

-       نظم المتناثر من الحديث المتواتر لمحمد بن جعفر الكتاني.

س: ما حال أحاديث كل من المهدي، آلات الموسيقى، أمرت أن أقاتل الناس، الأحرف السبعة.

2-          الآحاد

لغة: جمع الواحد ويدل على القلة، وهو ثلاثة أنواع: المشهور، العزيز، الغريب.

1-             المشهور

 لغة: الذيوع والانتشار.

اصطلاحاً: ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين في كل طبقة.

أو: ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ولم يبلغ حد التواتر.

مثاله: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً) و (إن المؤمن يأكل بمعي واحد)

المستفيض: قيل هو أخص من المشهور إذ يستوي طرفا إسناده، وقيل مرادف للمشهور، وقيل أعم من المشهور، وأكثر ما يستعمله الأصوليون.

المشهور غير الاصطلاحي: قد يطلق على أنواع خاصة ولو لم يكن لها طرق، منها:

-       مشهور بين أهل الحديث خاصة (إنما الأعمال بالنيات).

-       مشهور عند العلماء والعامة (المسلم أخو المسلم).

-       مشهور بين الفقهاء (لا ضرر ولا ضرار).

-       مشهور عند الأصوليين (رفع عن أمتي الخطأ)، و(إذا حكم الحاكم)

-       مشهور بين أهل العربية: (أنا أفصح من نطق بالضاد) ولا يصح.

-       مشهور بين الأدباء: (أدبني ربي) ولا يصح.

-       مشهور بين العامة: (كما تدين تدان) ولا يصح.

مصادره: المقاصد الحسنة، وكشف الخفاء.

حكم المشهور: يخضع للنقد، فمنه الصحيح والضعيف، ودون ذلك.

2-            العزيز:

 لغة: عز وجوده أي ندر أو تعزز إذا قوي.

اصطلاحاً: ما رواه اثنان في طبقة منه على الأقل ولم ينزل عن ذلك.

لقد تعددت تعريفات الناس للعزيز ولا تُسلم كقولهم (لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند).

ومثاله: حديث: (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه...) {رواه أنس وأبو هريرة} وعن أنس اثنان قتادة وعبد العزيز وعن قتادة اثنان .

ولا يعرف فيه مؤلف خاص.

3-            الغريب:

لغة: المنفرد أو البعيد.

ترد هنا مصطلحات الغريب، والفرد، ثم يقسم الغريب إلى مطلق ونسبي، ولنا أن نختار في تعريفاتهم ما يأتي:

1-            الغريب (الفرد) (بالمعنى العام الشامل): ما تفرد به راويه بأي وجه من وجوه التفرد.

أو: ما تفرد به راوٍ سواءً أكان عن إمام يجمع حديثه أم عن غير إمام.

وهو ينقسم إلى غريب مطلق ونسبي

أ‌-                الغريب المطلق (وفي الغالب لا يستخدمون كلمة مطلق وقد يقال له غريب وفرد وغريب إسناداً ومتناً): وهو ما لا يروى إلا من وجهٍ واحد .

أو: ما تفرد به روايه لم يروه أحد غيره.

وقد يطلقه البعض على: ما وقع التفرد فيه في أصل السند.

مثاله: (إنما الأعمال بالنيات) تفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن ابراهيم التيمي عن علقمة عن عمر.

ب‌-           الغريب النسبي: ما وقع التفرد فيه بالنسبة لجهة خاصة (قال بعضهم هو: ( ما كان التفرد فيه في أثناء السند)) ولا يصح، وهو خمسة أنواع:

-       غريب متناً لا سنداً، وله أحوال :

1-             ما اشتهر من طرق لكن متنه لم يصح إلا من طريق واحد (إنما الأعمال بالنيات)

2-             أن يكون غريباً في أصل السند ثم يشتهر كحديث حماد ابن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه لا تكون الذكاة إلا...

-       غريب سنداً لا متناً: ما اشتهر بوجوده من طرق ثم تفرد راوٍ بوجه لم يشتهر؛ كحديث المؤمن يأكل بمعي واحد، اشتهر من طريق ابن عمر وأبي هريرة ثم تفرد أبو كريب عن أبي أسامة بسنده عن أبي موسى.

-       غريب بعض المتن: أن ينفرد أحد الرواة في زيادة في متنه (تفرد زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل؛ بلفظ يحركها)

-       غريب بعض الإسناد: أن ينفرد أحد الرواة بزيادة في سنده كالمزيد في متصل الأسانيد، وتعارض الرفع والوقف، والوصل والإرسال.

-       غريب بالنسبة لاعتبار خاص: كتفرد أهل بلد(تفرد الحمصيين في حديث النهي عن صيام يوم السبت، وتفرد الشاميين في حديث العرباض بن سارية)، أو تفرد ثقات، أو تفرد فقهاء، أو تفرد راوٍ في الرواية عن فلان، أو تفرد الثقة في الرواية عن فلان، أو تفرد راوٍ عن أهل بلد.

مظانه: المعاجم ، مسند البزار، الأفراد وغرائب مالك وكلا هما للداراقطني.

 ويرد في السنن كثيراً، وكثير من أحاديث الصحيحين هي فرد؛ فالغرابة لا تعني حكماً بذاتها.

حكم حديث الآحاد:

قد يكون حديث الآحاد صحيحاً أو غير صحيح، وإذا كان صحيح السند والمتن، وسلمَ من العلل فاختلف الناس فيه، ولعل الأصح فيه أنه يفيد الظن الراجح أي لا يكفر منكره، ثم إن صحَ؛  فإن كان الذي رده عالماً وله دليله فهو اجتهاد يعذر به، أما من رده للهوى فهو فسق.

ثم قد يحتفي الآحاد بالقرائن فتقويه وتجعله في حكم ما يفيد العلم النظري عند من قامت عنده القرائن، وأهم هذه القرائن: ما اتفق عليه الشيخان ولم ينقده أحد من أهل العلم، أو المشهور إذا كانت له طرق سالمة من الضعف والعلل، أو الخبر المسلسل بالأئمة الحفاظ.

وأما الدليل على أنه يفيد الظن الراجح :

-       أن جمهور العلماء لم يكفروا منكره .

-       وانهم اختلفوا في تصحيح وتضعيف أحاديث.

-       واختلفوا في الحكم على رواة.

-       وقد يختلفون في وجود العلل وأثرها.

-       وقد ينقد بعضهم المتن وقد فعل ذلك بعض الصحابة.

-       ولا يخفى أن معظم الآحاد روي بالمعنى وتأخر تدوينه، وقد تختلف بعض نسخ كتب الحديث؛ فلهذا لا يمكن أن نقول إنه يقيني كالقرآن مثلاً، ولو صح سنده بلا علل ظاهرة.

فصل في الاعتبار (الشواهد والمتابعات)

 يأتي هذا البحث أثراً عن الكلام عن أنواع الحديث باعتبار تعدد الطرق.

الاعتبار: تتبع الطرق لمعرفة ما تفرد به الراوي مما شاركه فيه غيره ومعرفة الموافقة والمخالفة.

 وسمي بذلك لأنه قائم على النظر في الطرق وتتبعها مما يصلح أن يعتد به، ومما يجعل الحديث الذي فيه ضعف محل اعتبار( أي يعتد به وربما كان ضعيفاً) إذا تقوى. وهو نوعان:

1-            المتابعة

 لغة : الموافقة

اصطلاحاً: أن يشارك راوٍ راوياً أخر (أو أكثر) في روايته لحديث عن شيخ أو عمن فوقه عن صحابي.

 ويسمى متابِــــع وهو: الراوي الذي وافق راوياً آخر(متابَع) .

وهي نوعان:

-       فإن اشتركا في الشيخ فهي التامة.

-       وان التقيا فيمن فوق الشيخ المباشر فهي متابعة قاصرة.

2-             الشواهد: أن يشارك صحابي صحابياً آخر في رواية حديث عن رسول الله r لفظاً أو معنى.

وسمي شاهداً كأن الصحابي يشهد للصحابي الآخر فيما رواه عن رسول الله r.

ملحوظة: يعتبر بعضهم أنه إذا اتحد اللفظ فهي متابعات وإذا اختلف اللفظ واشتركا في المعنى فقط فهي شواهد بغض النظر عن الصحابي، والمعتمد ما سبق.

مثال تطبيقي:

ابن عمر                            ابن عمر                         عبدالله بن عمر

عبدالله بن دينار                   عبدالله بن دينار                   محمد بن زيد

مالك                                 مالك                          عاصم بن محمد

الشافعي                         عبدالله بن مسلمة   

فأكملوا العدة ثلاثين              فأكملوا العدة ثلاثين              فاكملوا ثلاثين

     بينما المشهور عن مالك فاقدروا له

ابن عباس                   أبو هريرة

محمد بن حنين             محمد بن زياد

عمرو بن دينار             شعبة

فاكملوا العدة             فاكملوا عدة شعبان ثلاثين

شروط التقوية بالمتابعات والشواهد:

شروط التقوية بالمتابعات:

- صحة الطريق إلى المتابِع والمتابَع.

- ألايكون أي من الراويين شديد الضعف.

- أن يتفق الراويين على كلامٍ واحد.

- أن لا يتحد سبب الضعف في كلا الطريقين؛ إذا كان سبب الضعف غير الخلل اليسير في الضبط؛ ككون كلا الراويين مجاهيل أو مدلسين.

- أن لا يكون ثمة علة مانعة من التقوية؛ كالشذوذ والنكارة، وغيرها من العلل.

أمّا شروط التقوية بالشواهد؛ فصحة الطريق إلى كل صحابي على حدة، و عدم وجود علل مانعة.

السبر والعلاقة مع الاعتبار:

رأينا أن الاعتبار تتبع طرق الحديث الواحد، للوقوف على التفرد أو المشاركة، ومعرفة الموافقة والمخالفة، مما يؤثر في الحكم على الحديث.

أمّا السبر: فهو تتبع مرويات الراوي الواحد لمعرفة ما شاركه غيره مما تفرد به، ومعرفة ما وافق مما خالف، ومعرفة مقدار ما للراوي، للتوصل إلى الحكم على الراوي.

2_ علوم الحديث المتعلقة بالسند من حيث الاتصال والانقطاع:

1-         علوم الاتصال:

يعنى علماء الحديث بعلوم تدل على الاتصال أو تؤكده؛ إذا صح السند، ومن هذه العلوم:

1-             المتصل: أن يكون كل راوٍ قد تحمله عمن فوقه تحملاً صحيحاً.

2-              المسند: وهو المتصل المرفوع. وقيل هو: المسند المتصل، أو مطلق ماله سند.

3-             والمزيد في متصل الأسانيد: زيادة راوٍ وهماً في أثناء سند ظاهره الاتصال.

وسيأتي بيان له عند الحديث عن العلل.

4-             العلو والنزول.

العلو: قلة عدد رجال الإسناد بالنسبة إلى غيره مع الصحة.

النزول: كثرة عدد رجال الإسناد بالنسبة إلى غيره.

ينقسم العلوم إلى قسمين: مطلق ونسبي.

العلو المطلق: القرب من رسول الله r بإسنادٍ صحيح؛ كثلاثيات البخاري: قال ثنا محمد المسند حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس، وثلاثيات أحمد؛ قال: حدثنا أبو معاوية حدثنا مسحاج الضبي سمعت أنس.

العلو النسبي: هو قلة الوسائط بالنسبة إلى جهة خاصة، وهو أنواع:

أ‌-                 القرب من إمام من أئمة الحديث، كأن يروي ابن حجر عن البخاري ب 12 واسطة ثم يروي عنه بسبع وسائط.

ب‌-           العلو بتقدم وفاة الراوي، كأن يروي النووي عن أبي بكر بن خلف (487) بثلاث وسائط، ثم يروي عن البيهقي (458) أيضاً بثلاث وسائط.

    ج-  العلوم بتقدم السماع، أن يروي الثوري عن سعيد بن أبي عروبة عام120،  ويروي حماد وهو من طبقته عن سعيد عام140 .

     د-  العلو بالنسبة إلى رواية كتاب ما، وهو أربعة أنواع:

-       الموافقة: الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه بعدد أقل مما لو روى من طريقه؛ كأن يروي ابن حجر حديثاً في البخاري فيصل إلى شيخه قتيبة عن مالك من غير طريق البخاري بثمان، ولو رواه من طريق البخاري لوصل إليه بتسعة أو أكثر.

-       البدل: أن يصل إلى شيخ موازٍ لشيخ المصنف من غير طريق المصنف بعدد أقل مما لو روى من طريق المصنف، كأن يصل إلى مالك من طريق القعنبي بدلاً من قتيبــة.

-       المساواة: استواء عدد الرواة مع أحد المصنفين كأن يروي ابن حجر إلى رسول اللهr بأحد عشر نفساً، ويروي النسائي عن رسول الله r بأحد عشر نفساً.

-       المصافحة: أن يقع هذا الاستواء في العدد مع شيخ ابن حجر، فكأن النسائي صافحه به.

5-            المسلسل:

 هو تتابع رجال الإسناد على صفة أو حالة واحدة للراوي أو للرواية.

أ‌-                 المسلسل بأحوال الرواة:

-       المسلسل بأحوال الرواة القولية (يا معاذ إني أحبك).

-       المسلسل بأحوال الرواة الفعلية (شبك بيد أبي القاسم).

-       المسلسل بأحوال الرواة القولية والفعلة (لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره... وقبض رسول الله على لحيته وقال أمنت بالقدر خيره وشره ...)

ب‌-           المسلسل بصفات الرواة:

-       المسلسل بصفات الرواة القولية (المسلسل بقراءة سورة الصف إذ يقول كل راوٍ فقراءها فلان هكذا).

-       المسلسل بصفات الرواة الفعلية (كالمسلسل بالفقهاء والحفاظ أو البصريين).

ج-المسلسل بصفات الرواية:

-       المسلسل بصيغ الأداء (سمعت).

-       المسلسل بزمان الرواية (يوم العيد).

-       المسلسل بمكان الرواية (الدعاء في الملتزم).

ملحوظة: لا قيمة للمسلسلات إن لم تصح، إذ الغاية منها الإشعار بالاتصال والاهتمام بالضبط، ولكن كثيراً منها لم يصح.

مصنفات فيها:

1-             المسلسلات الكبرى، للسيوطي.

2-             المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة، لمحمد عبد الباقي الأيوبي.

2-علوم الانقطاع

تنقسم إلى قسمين:                                                    

1-             ظاهر، وينقسم إلى:

المرسل، والمعلق والمعضل  والمنقطع

2-             خفي، وينقسم إلى:

التدليس والإرسال الخفي

وسيأتي بيان ذلك عند الحديث عن ردّ الحديث بسبب الانقطاع.

3-        طرق تحمل الحديث، وألفاظ الأداء المناسبة لها:

أي  مناهج العلماء المعتبرة في تلقي الحديث عن الشيوخ، وما حكم كلٍ منها، وبماذا يعبر عن كل طريقة؟.

فالتحمل: هو تلقي الراوي الحديث عمن فوقه.

 وأداء الحديث: هو تبليغه وإلقاءه للطالب بصورة من صور الأداء بصيغة تعبر عن طريقة تحمله له.

طرق التحمل:

1-             السماع من الشيخ، فإذا أراد أن يؤديه لغيره فلا بد أن يعبر بلفظ ينبئ عن ذلك؛ كأن يقول:  حدثنا أو حدثني إن كان منفرداً، أو أخبرني أو أخبرنا أو سمعت، وسوى بينه البخاري وفرق مسلم.

2-             العرض: أن يقرأ التلميذ على الشيخ، أو يقرأُ عليه وهو يسمع، فإذا أراد أن يؤدي قال: قرأت على فلان أو قرئ عليه وأنا أسمع، وقيل يجوز أن يقول حدثنا قراءة وأخبرنا.

3-             الإجازة: وهي الإذن بالرواية، بلفظ أجزتك أو أجزت لك أن تروي عني، وصورها كثيرة، وأصحها: أن يجيز الشيخ لمعين بمعين، فإذا أراد المتلقي الأداء قال: أجازني أو أجاز لي أو أخبرنا إجازة أو أنبأنا.

4-             المناولة: وقد تكون مقرونة بالإجازة فتصح، وقد لا تكون، فاختلف فيها، وألفاظ الأداء فيها: ناولني أو أخبرنا مناولة وإجازة إن أجازه.

5-             الكتابة: أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر أو غائب بخطه، أو أمره، وقد تقرن بالإجازة، وألفاظ أدائها: كتب إليَّ أو أخبرني كتابة.

6-             الإعلام: أن يعلم الشيخ الطالب بمروياته، و أكثر العلماء على عدم صحة التحمل بها، وألفاظ الأداء بها: أعلمني شيخي بكذا.

7-             الوصية: وصورتها أن يوصي الشيخ عند موت أو سفر بكتابه، وأكثر العلماء على عدم جواز التحمل بها، وألفاظ الأداء بها: أوصى إليَّ أو أخبرني وصية.

8-             الوجادة: أن يجد طالبٌ أحاديث بخط شيخٍ، وليس له سماع منه، ولا إجازة، وأغلب العلماء على عدم صحة التحمل بها، وألفاظ الأداء بها: وجدت بخط فلان، أو قرأت بخط فلان.

ثالثاً: علوم الحديث المتعلقة بالمتن

1-       أنواع علوم الحديث من حيث القائل:

1-            الحديث القدسي:

لغة: القدسي نسبة إلى (القدس) أي الطهر.

اصطلاحاً: ما أضافه النبي r إلى ربه.

الفرق بينه وبين القرآن:

1-             يرى البعض أن الحديث القدسي لفظه من عند رسول اللهr، وأرجح الرأي القائل أن لفظه ومعناه من عند الله لكن بينه وبين القرآن فروق كثيرة:

مثاله: (يا عبادي إني حرمت الظلم ...)(الصوم لي ..) (وجبت محبتي..) (أنا عند ظن عبدي...).

أشهر المصنفات فيه: الإتحافات السَّنِية بالأحاديث القدسية؛ لعبد الرؤوف المناوي، وفيه (272) حديث، وكثير منها لا يصح.

الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي:

كلاهما وحي من الله لكن النبوي لفظه من عند رسول الله r.

أما القدسي فاختلف في ذلك، وأرجح أن لفظه أيضاً من عند الله لكن ربما وصلنا بالمعنى، وبعضه لا يصح، وإنما سمي قدسياً لأن النبيr أضافه إلى ربه.

2-            المرفوع

لغة: من الفعل (رَفَعَ) ضد (وَضَعَ) لنسبته إلى صاحب المقام الرفيع النبي r.

اصطلاحاً: ما أضيف إلى النبي r من قول أو فعل أو تقرير أو صفة.

أنواعه:

1-             المرفوع القولي.

2-             المرفوع الفعلي.

3-             المرفوع التقريري.

4-             المرفوع الوصفي.

3-            الموقوف

لغة: من (الوَقْف) كأن الراوي وقف بالحديث عند الصحابي.

اصطلاحاً: ما أُضِيف إلى الصحابي من قول أو فعل (يضيف بعضهم كلمة أوتقرير، ولا ينبغي لأن سكوت الصحابي لا يعني شيئاً بالضرورة، وكم من صحابي سكت لأسباب كالخوف).

فروع تتعلق بالمرفوع حُكْماً:

يرى بعضهم أن ثمة أحوال يكون الموقوف فيها له حكم الرفع، ومنها:

1-             الإخبار عن الأمور الماضية  كَبَدْءِ الخَلْق.

2-             أو الإخبار عن الأمور الآتية.

3-             أو الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص.

4-             أو يذكر الصحابي حكماً مما لا مجال للاجتهاد فيه أو يفعل ذلك.

5-             أو يخبر الصحابي أنهم كانوا يقولون أو يفعلون كذا، أو لا يرون بأساً بكذا في عهد النبي r، مما علمَ به r.

6-             أو يقول الصحابي: (أُمِرنا بكذا أو نُهينا).

7-             أن يقول الصحابي من السنة كذا.

8-             أو يفسر الصحابي تفسيراً له تعلق بسبب نزول الآية.

9-             أن يقول رفعه أو ينميه.

س-  هل قول الصحابي حجة؟ ولماذا يعتنى به في عالم الرواية؟

ضوابط اعتبار الموقوف له حكم الرفع:

لا بد من ضوابط لقبول ما كان موقوفاً لفظاً ليكون مرفوعاً حكماً، وأهمها :

1-             ألا يكون للصحابي رواية عن أهل الكتاب.

2-             ألا يحتمل أن يكون ما ذكره الصحابي مأخوذأً من أهل الكتاب بأي وصف أو أي طريق( ولو لم يعرف عنه أخذ بنفسه عن أهل الكتاب)( يبحث في أحاديث رويت مرفوعة مثل: خلق الله التربة، وصك عين الملك، واغتسال موسى عرياناً).

3-             أن لا يكون مما يمكن أن يكون فهماً للصحابي استنبطه استنباطاً من كلام رسول الله r .(كقصة الاعتكاف في المساجد الثلاثة)،(حديث جابر: استمتعنا على عهد رسول اللهr)،(كان الطلاق على عهد رسول اللهr...الثلاث واحدة)،( جلد النبي أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين)

4-             أن لا يرد نص صحيح صريح مرفوع مخالف.(كنهي ابن مسعود عن الاجتماع على الذكر)(قال عمر لعقبة بن عامر: كم تنزع خفيك؟ قال من الجمعة إلى الجمعة، قال أصبت السنة).

5-             قطع احتمال أن يكون الآمر غير رسول اللهr، فقد ورد:( نهانا عمر عن المتعة، متعتان كان ينهى عنهما عمر) وثبت في الحديث:( استنزل الناس على حكمك).

6-             أن لا يكون مما يمكن أن يخفى على رسولr.

7-             ألا يتضمن إشكالاً  كمعارضة ظاهره للوحي الثابت، ( علي: أنا أول من يجثو للخصومة).

4-            المقطوع

لغة: من (قَطَعَ) ضد (وَصَلَ).

اصطلاحاً: ما أُضيف إلى التابعي  من قول أو فعل (وزاد بعضهم: أو من دُوْنَهُ، ولا يصح).

س_ لا يعدو المقطوع أن يكون رأي عالمٍ، فلماذا يعتنى به في عالم الرواية؟

من مَظِنَّات الموقوف والمقطوع:

1-             مصنف ابن أبي شيبة.

2-             مصنف عبد الرزاق.

3-             تفاسير ابن جرير وابن أبي حاتم.

2-       علوم الحديث من حيث العمل به وعدمه.

1-            علم مختلف الحديث.

تمهيد: في بيان  معنى المتشابه في القرآن، وعلاقته بالمختلف؟

يأتي المحكم في القرآن ويراد به: ما كان واضحاً في نفسه، ولا يحتاج إلى بيان من خارجه ولا يحتمل أكثر من معنى.

ويأتي المتشابه في القرآن ويراد به: ما احتمل أكثر من معنى أو احتاج إلى بيان من خارج النص.

أو: ما استأثر الله بعلمه.

وبناءاً على تفسير المتشابه يكون التعامل معه فإن فُسّر بأنه ما استأثر الله بعلمه من علوم الغيب؛ فلا بد من الوقف عند قوله تعالى {وما يعلم تأويله إلا الله..}.

وإن فُسّر بالمعنى الآخر فيرد المتشابه إلى المحكم، ويفهمه الراسخون في العلم.

أما زائغ القلب فيجعل المتشابه هو الأصل ويريد أن يفهم المحكم على ضوئه.

بالمقابل وقع في بعض نصوص الحديث أيضاً بعض ما فيه تعارض في الظاهر؛ إذ الأصل أن كلام الوحي واحد متفق لا تعارض فيه، ولكننا نلاحظ أننا نجد في بعض النصوص تعارضاً، ولو ظاهرياً، ومن هنا نشأ علم مختلف الحديث ويقابله المحكم، وفي ما يلي تفصيل ذلك:

المحكم: من أحكمَ الشيء إذا أتقنه.

وعند الأصوليين: ما كان بيناً بنفسه ولا يقبلُ تخصيصاً ولا تأويلاً ولا نسخاً.

وأما المحكم عند أهل الحديث:

فهو الحديث المقبول الذي سلمَ من المعارضة من كل وجه.

المختلف: أصله من الاختلاف والالتباس والتعارض.

اصطلاحاً: الحديث المقبول المعارض بمثله.

أضاف ابن حجر مع إمكان الجمع، ويقصد به أنه إن أمكن الجمع فهو من باب المختلف وإلا فإمّا منسوخ وإما مرجوح.

المشكل:

يرى البعض أنه هو والمختلف سواء، وبعضهم يراه أعم، أو أنه خاص بما عارض القواعد الكلية أو القرآن.

فالمشكل: الحديث المقبول الذي تعارض مع النصوص أو القواعد فأوهم معنىً باطلاً.

قواعد التعامل مع المختلف.

ذهب بعضهم أننا نبدأ برد الضعيف ثم الأخذ بالنسخ الصريح الصحيح، ثم التوفيق، ثم النسخ غير الصريح، ثم الترجيح؛ كمذهب المحدثين.

والواقع أن الضعيف ليس داخلاً في بحثنا أصلاً.

وأما النسخ الصريح الصحيح؛ فإن وجد فلن يكون هنالك إشكال أصلاً، ومن ثم اقتصر العلماء على القواعد الثلاثة التي ذكرت (التوفيق، النسخ، الترجيح).

الرأي الراجح: نقدم الجمع والتوفيق بشرطين:إن يكون الجمع من غير تكلف، وأن يكون الحديثان من مرتبة واحدة، وإلا فالترجيح، ولا نلجأ إلى النسخ بلا دليل صحيح صريح.

قواعد التعامل مع المشكل:

إن صح الحديث بلا علة ظاهرة ثم تعارض ظاهره مع القطعي فأمكن الجمع والتوفيق بلا تكلف عمل به، وإلا فالتوقف أو الرد للحديث، لإنه لا يقوى الأحادي أن يعارض القطعي، أمّ إن تبين في الحديث علة فيرد من باب أولى.

نماذج من المختلف:

1-توضؤا من لحوم الأبل...توضؤا مما مست النار.
كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار.

2-قال ابن عباس: تزوج رسول الله ميمونة وهو محرم.

 قالت ميمونة: تزوجني رسول الله r وهو حلال.  

3-صفة حج النبي r.

4-             لا عدوى ولا طيرة...                 وحديث فرَّ من المجذوم.

نماذج من المشكل:

1-             خلق الله آدم على صورته.          2- إن الميت يعذب ببكاء أهله.

3_ أحاديث الشؤم.                    4- إن الله لا يمل حتى تملوا.

أهم المصنفات:

تأويل مختلف الحديث، لابن قتيبة.

مشكل الآثار للطحاوي.

س: بيـّن الفرق بين المختلف والمشكل؟

س: بيّـن مدارس العلماء في التعامل مع المختلف والمشكل؟

س: بيّـن موقف ابن حجر من المختلف، ولماذا؟

2-            الناسخ والمنسوخ:

لغة: الإزالة أو النقل أو الإبدال.

اصطلاحاً: اختلف في تعريفه كثيراً، ومنها:

رفع حكم شرعي بحكم شرعي متأخر (وانتُقِدَ هذا التعريف لأنه لا ينطبق على مفهوم نسخ القرآن تلاوة، وإن كنت أميل لرأي من يقول لا نسخ في القرآن مطلقاً).

مصادر معرفة النسخ:

1-             النص الصريح الصحيح عن النبي r.

2-             نص الصحابي.

3-             الإجماع.

4-             معرفة التاريخ، عند وجود التعارض وعدم إمكان الجمع.

مناقشة:

ولنا أن نناقش هذه القضايا، فالعديد مما نسب إلى النبي r أنه نص صريح في النسخ ليس كذلك، إنما هو مرتبط بعلة أو سبب أو حكمة، فيتغير الحكم، كحكم زيارة لقبور، وحكم الأضاحي.

وأما نص الصحابي فقد يكون اجتهاداً منه.

وأما الاجماع فلم يحدث أن نسخ إجماعٌ نصاً صحيحاً صريحاً، ولا يصح حديث: ( من شرب الخامسة فاقتلوه) ولا يكون إجماع إلا بناء على دليل.

وأما معرفة التاريخ فسيبقى الإشكال قائماً.

شروط اعتماد النسخ:

1-             أن يكون الحكم المدعى نسخه قد ثبت ابتداءاً، وإلا فلا نسخ (المتعة، الخمر).

2-             ألا يكون من باب التدرج، وإلا فلا نسخ (الخمر ، الربا).

3-             أن يكون حكماً لا خبراً، وإلا فلا نسخ (لم يجعل الله لمسخ عقباً) (مع قولهم الفأر مسخ يهود).

4-             كون الناسخ متراخياً زمنياً عن المنسوخ، وإلا فلا نسخ (إنّا أحللنا لك أزواجك)(لا يحل لك..).

5-             كون الناسخ والمنسوخ متساويين في القوة، وإلا فلا نسخ.

6-             لم يكن الحكم ابتداءاً مغيا بغاية أو معللاً بعلة، وإلا فلا نسخ (حكم الأضاحي، زيارة القبور).

7-             إتحاد الموضوع بين الناسخ والمنسوخ، وإلا فلا نسخ (آيات سورة النساء في عقوبة من أتى الفاحشة، وآيات سورة النور في حد الزنا، وآيات العدة في سورة البقرة) فلا نسخ فيها.

8-             ألا يكون من باب التنوع واختلاف الأحوال، وإلا فلا نسخ (آيات الجهاد).

9-             تعذر الجمع فإن أمكن الجمع، فلا نسخ لأن النسخ استثناء.

10-        ثبوت صحة كلا النصين، وإلا فلا نسخ (أفطر الحاجم والمحجوم).

س_ هل في القرآن نسخ، وما دليله؟.

س_ هل تنسخ السنة القرآن؟

3-      علم أسباب ورُود وإيراد الحديث:

علم ورُود الحديث: وهو ما ورد الخبر متحدثاً عنه على إثره مباشرة.

أما علم إيراد الحديث: فالسبب الذب لأجله ساق الصحابي الحديث مستشهداً به.

كحديث جبريل( في الإسلام والإيمان والإحسان) فسبب وروده مجيء جبريل وطرحه الأسئلة على رسول اللهr، وسبب إيراده مجيء بعض أهل البصرة وسؤالهم ابن عمر عن من نفى القدر.

س- بين سبب ورود حديث وفد عبد القيس وسبب إيراده؟

ألف ابراهيم بن محمد بن حمزة الدمشقي ؛البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث.

4-       علم غريب الحديث

غريب الحديث: ما وقع في متون الحديث من ألفاظ غامضة عند بعض الناس.

وممن ألف فيه: أبو عبيدة معمر بن المثنى(210) وأبو عبيد القاسم بن سلاّم (224)، وأشهرهاكتاب: النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري(606)

استخرج غريب النص التالي:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى المِنْبَرِ، فَقَالَ: «إِنَّمَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الأَرْضِ» ، ثُمَّ ذَكَرَ زَهْرَةَ الدُّنْيَا، فَبَدَأَ بِإِحْدَاهُمَا، وَثَنَّى بِالأُخْرَى، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوَيَأْتِي الخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْنَا: يُوحَى إِلَيْهِ، وَسَكَتَ النَّاسُ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرَ، ثُمَّ إِنَّهُ مَسَحَ عَنْ وَجْهِهِ الرُّحَضَاءَ، فَقَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ آنِفًا، أَوَخَيْرٌ هُوَ - ثَلاَثًا - إِنَّ الخَيْرَ لاَ يَأْتِي إِلَّا بِالخَيْرِ، وَإِنَّهُ كُلَّمَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ مَا يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ إِلَّا آكِلَةَ الخَضِرِ، كُلَّمَا أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَلَأَتْ خَاصِرَتَاهَا، اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ، فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ، ثُمَّ رَتَعَتْ، وَإِنَّ هَذَا المَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، وَنِعْمَ صَاحِبُ المُسْلِمِ لِمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ، فَجَعَلَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، وَمَنْ لَمْ يَأْخُذْهُ بِحَقِّهِ، فَهُوَ كَالْآكِلِ الَّذِي لاَ يَشْبَعُ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ القِيَامَةِ»خ م.

5-       علم فقه الحديث

استنباط الأحكام متصل بعلم أصول الفقه، فالمقصود هنا معرفة المصنفات التي اعتنت باستنباط الأحكام العملية من حديث رسول اللهr، ويسميها العلماء كتب أحاديث الأحكام، وهي كثيرة، ومن أهمها:

1-             شرح السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي(516هـ).

2-             الأحكام الشرعية الكبرى، لأبي محمد الاشبيلي (581).

3-              بيان الوهم و الإيهام في كتاب الأحكام، لأبي الحسن بن القطان الفاسي (628).

4-              عمدة الأحكام عن سيد الأنام (من الصحيحين)، لأبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي (600).

5-             المنتقى (منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار)، مجد الدين عبدالسلام بن تيمية (652)

6-             إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق العيد (702).

7-             كتابا  الإمام والالمام في أحاديث الأحكام، (كلاهما لابن دقيق العيد).

8-             تقريب الأسانيد، لزين الدين عبدالرحيم بن الحسين العراقي (806).

9-             وشرحه طرح التثريب، لأبي زرعة العراقي (826).

10-        بلوغ المرام من أدلة الأحكام، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (851).

11-         سبل السلام، شرح بلوغ المرام، الأمير محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني (1182).

12-        والعدة شرح العمدة، الأمير محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني (1182)

13-         نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، محمد بن علي لشوكاني (1250).

14-        وإعلام الأنام ، د. نور الدين عتر.

15-        كتب الشروح عامة.

رابعاً:العلوم المشتركة بين السند والمتن

ويتفرع عن ذلك :

1-       علوم الحديث من حيث القبول والرد.

2-       علم العلل.

1-       علوم الحديث من حيث القبول والرد:

يقسم  العلماء الحديث إلى مقبول ومردود، ويقسمون المقبول إلى أربع مراتب (صحيح،حسن ، صحيح لغيره، حسن لغيره)

والمردود (ضعيف، ضعيف جداً، وموضوع)

ولعل الأولى أن نقول إن مراتب الحديث من حيث الصحة والضعف: أربع مراتب:

1-             مرتبة الاحتجاج: وفيها الصحيح بنوعيه كما سنراه.

2-             الاختبار: أي التوقف إلى أن يترجح بالقرائن جانب القبول، وفيها الحديث الحسن بنوعيه.

3-             مرتبة الاعتبار: وفيها الحديث الضعيف وما يلحق به.

4-             مرتبة الترك.

ولكننا سنسير في عرض المصطلحات على الترتيب المعتاد.

1-الحديث المقبول وهو على مراتب:

الأول: الصحيح لذاته: ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط من مبدأ السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة.

شرح التعريف:

1-             الاتصال: أن يكون كل راوٍ قد تحمله عمن فوقه تحملاً صحيحاً.

2-             العدل: هو مسلم غلب خيره شرهُ وكان صادقاً، أو من تحقق بالتقوى واجتناب الأدناس وترك ما يخل بالمروءة عند الناس، وهكذا عرفت العدالة : ملكة تحمل صاحبها على التقوى... .

3-             الضبط: هو صفة تؤهل الراوي أن يؤدي الحديث كما تحمله، من وقت التحمل إلى وقت الأداء، وذلك بأن يكون متيقظاً غير مغفل، حافظاً إن حدث من حفظه، ضابطاً لكتابه إن حدث من كتابه، وإن كان يحدث بالمعنى أن يكون عالماً بما يحيل المعاني، وهو نوعان: ضبط صدر، وضبط كتاب.

4-             الشذوذ: مخالفة المقبول من هو أولى منه.

5-             العلة: وصف خفي يقدح في حديث ظاهره الصحة.

أصح الأسانيد:

أ‌-                 مالك عن نافع عن ابن عمر.

ب‌-           الزهري عن سالم عن أبيه.

مصادر الصحيح:

1-             موطأ مالك بن أنس ت (179)، وورد في حديث حسنه الترمذي (يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحداً أعلم من عالم المدينة).

2-             صحيح البخاري، واسمه: ( الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور (حديث) رسول الله r وسننه وأيامه) لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة(194-256ه) وعدد أحاديثه بالمكرر (7275) ومن غير تكرار (2600) .

3-             صحيح مسلم، واسمه:( المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن الرسول -صلى الله عليه وسلم (لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري(206-262) وعدد أحاديث (3033) وفيها بعض التكرار، وقيل عدد أحاديثه من غير تكرار (4000) وبالتكرار (12000) ولا يصح.

س: بيّن الفروق بين صحيحي البخاري ومسلم؛ من حيث التكرار والتراجم والاختصار والتقطيع والترتيب والمعلقات والتعليل ؟

س:  تكلم عن المفاضلة بين الصحيحين من حيث عدد الرواة المتكلم عليهم، والأحاديث المنتقدة، وشرط الاتصال والطبقات.

4-             صحيح ابن خزيمة (أبو بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة) ت(311) طُبع بعضه وفيه مالا يصح.

5-             صحيح ابن حبان (محمد بن حبان البستي) ت(354) ويسمى التقاسيم والأنواع ، رتبه علاء الدين أبو الحسن ، علي بن بلبان ت (739) وسماه الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ، وفيه مالا يصح.

كتب خدمت الصحاح:

المستدركات

المستدرك: كتاب يخرج فيه صاحبه أحاديث لم يخرجها كتاب ما من كتب السنة وهي على شرطه.

وأهمها: الإلزامات للداراقطني، و المستدرك على الصحيحين للحاكم. والأحاديث الجياد المختارة مما ليس في الصحيحين أو أحدهما، لضياء الدين محمد بن عبدالواحد المقدسي ت(643).

المستخرجات: كتاب يروي فيه صاحبه أحاديث كتاب معين بأسانيد لنفسه فيلتقي في أثناء السند مع صاحب الكتاب الأصل في شيخه أو من فوقه، وله فوائد كثيرة؛ أهمها: إيراد طرق تزيل الغرابة، وطرق تعرف بالرواة، أو تصرح بالسماع، وألفاظ تفسر بعض النص، وأحياناً زيادات وسبب ورُود. 

المستخرج على البخاري كمستخرج أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي (ت371).

مستخرج يعقوب بن إسحاق أبي عوانة الإسفرايني على مسلم (ت 316).

ومستخرج أبي نُعيم أحمد بن عبدالله الأصفهاني عليهما (ت 430).

س: بيّــن فوائد المستخرجات؟

س: بــيّــن مراتب الصحيح؟

س: بيّـن شرط الشيخين؟

س: بيّـن معنى متفق عليه، أو أخرجه الشيخان، أو قولهم هذا حديث صحيح، والفرق بين قولهم: صحيح وصحيح الاسناد؟

الثاني: الحسن لذاته

تمهيد: هل يوجد الحسن عند المتقدمين؟ وكيف نشأ مصطلح الحديث الحسن؟ ولماذا؟ وما حجيته؟ وما حقيقته؟ إشكالات كثيرة تستدعي وقفات.

ودعونا ننظر في تعريفه

تعددت تعريفات العلماء له، وأول من عرفه الترمذي بقوله:

كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذاً ويروى من غير وجه نحو ذاك؛قال الترمذي: فهو عندنا حديث حسن. انتهى كلام الترمذي ، وقد توقف العلماء كثيراً مع هذا التعريف وبعضهم يراه ينطبق على الحديث الحسن لغيره، وأرى أنه تعريف خاص به لمصطلح خاص به أيضاً يريد به الضعف المحتمل، وإنما أوردته هنا لأنه قال: فهو عندنا حسن.

 ثم عرفه الخطابي بقوله:

ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، ثم قال: وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء.

وعرفه ابن الصلاح:

أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والاتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعدّ ما ينفرد به من حديثه منكراً، ولا يكون شاذاً ولا معلاً.

ومضمون تعريف ابن حجر:

ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة.

ومن أسانيده:

-        بهز بن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه عن جده.

-       عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

مظان الحسن:

1-             سنن أبي داوود، سليمان بن الأشعث ت (275).

2-             جامع الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة ت (279)

3-             المجتبى، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ت( 303)

4-             سنن المصطفى، لابن ماجه محمد بن يزيد القزويني ت (273)

5-             المسند لأحمد بن حنبل ت (241)

الثالث: الصحيح لغيره: اعتادوا أن يذكروا الصحيح لغيره بعد ذكر الحسن لأن تعريف الصحيح لغيره ارتبط بتعريف الحديث الحسن .

ويعرف الصحيح لغيره: ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه واعتضد من غير شذوذ ولا علة.

الرابع: الحسن لغيره : هنا يذكر بعضهم تعريف الترمذي السابق: كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذاً ويروى من غير وجه نحو ذاك.

وعرفه ابن الصلاح: هو الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلاً  كثير الخطأ، ولا هو متهم بالكذب ... ويكون متن الحديث قد عرف بأن روي مثله أو نحوه ... فيخرج بذلك عن أن يكون شاذاً ومنكراً ، ثم قال ابن الصلاح: وكلام الترمذي يتنزل على هذا.

ولنا أن نعرّفــه : حديث ضعيــف ارتقى إلى درجة الحسن بالتقوية ولم يكن سبب ضعفه قدح في العدالة أو فُحش في خلل الضبط.

س: ناقش مصطلحات الترمذي الخاصة؟

س: بيّـن المراد بالمصطلحات التالية:

{صالح، جيد، قوي، مجود ، ثابت}

3-       الخبر المردود:

الخبر المردود: ما فقد شرطاً من شروط الحديث المقبول.

وهو على مراتب:

1-            الحديث الضعيف: وهو ما فقد شرطاً من شروط المقبول ولم يكن سبب ضعفه قدح في العدالة ولا فحش في خلل الضبط.

فدخل فيه كل أسباب الانقطاع، و خلل الضبط غير الفاحش، وألحق به الجهالة غير الشديدة(جهالة الحال والمستور)؛ إذا لم يرو متناً منكراً.

هل يُعمل بالحديث الضعيف؟

الأرجح أنه لا يعمل به، ومن عمل به اشترط شروطاً تجعله في حكم من لم يعمل به، أهمها:

أ‌-                 أن يكون ضعفه يسيراً.

ب‌-           أن لا ينشئ حكماً جديداً، إنما يتضمن ما يندرج تحت أصل عام.

ج- أن لا يُعتقد ثبوته. ولا سُنية ماورد به.

غاية فائدته أن قد يخرج العمل من حيز الابتداع إل إمكان الاجتهاد.

2-            الضعيف جداً: ما كان فيه راوٍ مقدوح في عدالته أو كان فاحش الخطأ.

3-            الحديث الموضوع: المختلق المصنوع المكذوب المنسوب للرسول الله r.

وتتنوع أنواع الحديث المردود إلى أنواع ومراتب كثيرة تفصيلية بحسب سبب الرد، ويمكن تقسيم سبب الرد إلى قسمين رئيسين:

1-            لسقط في الإسناد، وهو نوعان : ظاهر وخفي.

2-            لطعن في الراوي، إما من جهة العدالة أو الضبط.

وفيمايلي تفصيل ذلك:

أولاً: رد  الحديث بسبب السقط:

1-            رد الحديث بسبب السقط الظاهر في الإسناد:

أ‌-                 المرسل:

لغة: الإطلاق وعدم التقييد .

           اصطلاحاً: تنوعت عبارات العلماء فيه، وأصحها : ما أضافه التابعي إلى رسول الله r.

وقيل:

ما أضافه التابعي فمن دونه، وقال بعضهم : ما أضافه التابعي الكبير إلى رسول الله r، ونُسب هذا القول للشافعي.

ما أضافه التابعي (من جهة المصنف) إلى رسول الله r.

وقيل:

ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي.

ولا يصح قول من قال : ما سقط منه الصحابي.

وقد يطلق المتقدمون الإرسال على مطلق الإنقطاع؛ فيقولون: الشعبي عن عائشة مرسل.

حكمه:

1-             ذهب الجمهور إلى أنه ضعيف لوجود الإنقطاع فيه وجهالة الساقط منه.

2-             نُسب للحنفية والمالكية قبوله بدعوى كيف يحدث الثقة عن رسول الله r بما لا يثبت، وتغليباً للخير على أهل القرون الأولى، والصواب أنه لم يثبت ذلك عن الحنفية والمالكية، إنما قبلوا بعض المراسيل أو رواها مالك في موطئه لسبب خاص، بينما ردوا مراسيل أخرى، كرد الحنفية مرسل: لا نكاح إلا بولي.

3-             قبول مراسيل كبار العلماء الثقات.

4-             مذهب الشافعي في المرسل: أنه يقبل بشروط في الراوي: وهي إذا سمى لم يسمِ مجهولاً أو مرغوباً عنه، وأن يكون من كبار التابعين، وإذا شاركه الحفاظ لم يخالفهم.

- وشروط في المروي: أن يعتضد بأحد الأمور التالية:

-       يروى من وجه آخر مسند .

-       أو يروى مرسلاً من وجه آخر مع اختلاف المخرج.

-       أو يوافق قول صحابي.

-       أو يقول به أكثر أهل العلم (من التابعين).

وخلاصة كلام الشافعي أنه لا يُقبل المرسل من حيث هو، لكنه حديث يقبل التقوية فبيّن ما هي شروط هذه التقوية، وهي شروط مشددة في الواقع.

مظانه: المراسيل لأبي داوود

مرسل الصحابي: وهو ما أضافه الصحابي إلى النبي r ولم يسمعه منه (لعدم شهود أو لصغر سنه أو تأخر اسلامه). وهذا كثير في حديث ابن عباس وأبي هريرة.

فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا شَابٌّ، قُلْتُ لِشَابٍّ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا فُلَانُ هَلُمَّ فَلْنَسْأَلْ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْنَتَعَلَّمْ مِنْهُمْ؛ فَإِنَّهُمْ كَثِيرٌ، قَالَ: الْعَجَبُ لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَتَرَى أَنَّ النَّاسَ يَحْتَاجُونَ إِلَيْكَ وَفِي الْأَرْضِ مِنْ تَرَى مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: فَتَرَكْتُ ذَلِكَ وَأَقْبَلْتُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ وَتَتَبُّعِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ  كُنْتُ لَآتِي الرَّجُلَ فِي الْحَدِيثِ يَبْلُغُنِي أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجِدُهُ قَائِلًا فَأَتَوَسَّدُ رِدَائِي عَلَى بَابِهِ تُسْفِي الرِّيحُ عَلَى وَجْهِي حَتَّى يَخْرُجَ، فَإِذَا خَرَجَ قَالَ: يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ؟ فَأَقُولُ: حَدِيثٌ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ، قَالَ: فَيَقُولُ: فَهَلَّا بَعَثْتَ إِلَيَّ حَتَّى آتِيَكَ، فَأَقُولُ: أَنَا أَحَقُّ أَنْ آتِيَكَ فَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ بَعْدَ ذَلِكَ يَرَانِي وَقَدْ ذَهَبَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحْتَاجَ إِلَيَّ النَّاسُ فَيَقُولُ: كُنْتَ أَعْقَلَ مِنِّي "حامع بيان العلم وفضله507)

وقد روى أبو هريرة t عن رسول الله r في فطر الصائم إذا أصبح جنباً ولم يغتسل فلما بيـّن له خطؤه قال: سمعته من الفضل، وفي ذلك أخرج البخاري:1926 بسنده  عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَ مَرْوَانَ، أَنَّ عَائِشَةَ، وَأُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ، وَيَصُومُ» ، وَقَالَ مَرْوَانُ، لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ، أُقْسِمُ بِاللَّهِ لَتُقَرِّعَنَّ بِهَا أَبَا هُرَيْرَةَ، وَمَرْوَانُ، يَوْمَئِذٍ عَلَى المَدِينَةِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَكَرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ثُمَّ قُدِّرَ لَنَا أَنْ نَجْتَمِعَ بِذِي الحُلَيْفَةِ، وَكَانَتْ لِأَبِي هُرَيْرَةَ هُنَالِكَ أَرْضٌ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لِأَبِي هُرَيْرَةَ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكَ أَمْرًا وَلَوْلاَ مَرْوَانُ أَقْسَمَ عَلَيَّ فِيهِ لَمْ أَذْكُرْهُ لَكَ، فَذَكَرَ قَوْلَ عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ: فَقَالَ: كَذَلِكَ حَدَّثَنِي الفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَهُنَّ أَعْلَمُ وَقَالَ هَمَّامٌ، وَابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالفِطْرِ «وَالأَوَّلُ أَسْنَدُ»

قال البراء بن عازب t: ليس كلنا سمع حديث رسول الله r،كانت لنا ضيعة وأشغال، لكن الناس لم يكونوا يكذبون فيحدث الشاهد الغائب.أخرجه الحاكم والخطيب في الكفاية.

وقد عقد البخاري عنواناً في كتاب العلم، باب التناوب في العلم.

حكمه:

الأصل قبوله ما لم يتبين لنا علة فيه، كأن يكون أخذ عن غير الصحابي عن رسول الله r، أو يثبت الخطأ فيه، وهذا يبحثه علماء العلل (تكلم البخاري عن حديث خلق التربة) .

ب‌-          المعلق

 لغة: من قولهم علقَ الشيء أو ربطه.

اصطلاحاً: ما سقط منه راوٍ أو أكثر من جهة المصنف ولو إلى آخر السند.

أنواعه:

- من حيث من عُلق عليه:

قد يُعلق على النبي r، أو الصحابي، أو التابعي، أو من بعدهم.

- من حيث صيغته:

التمريض أو الجزم

المعلقات في الصحيحين:

قيل إن في صحيح مسلم (12) أو (14) أو (17) معلقاً، ومعظمها في المقدمة وكلها صحيحة عنده.

أما البخاري؛ فقد أورد نحواً من (1341) أوصلها في صحيحه ما عدا (160) حديثاً.

وعامة قول العلماء فيها أنها نوعان:

1-             ما علقه بصيغة الجزم، فهو صحيح إلى من علقه عليه، أما الجزء البارز من الإسناد فينظر؛ كحديث: قال طاووس ، قال معاذ لأهل اليمن إيتوني ... .

2-             ما علقه بصيغة التمريض، فهو ليس حكماً منه بشيء، ففيها الصحيح وغيره.

-      واقع معلقات البخاري:

وجدنا المعلقات عند البخاري على ثلاثة أنواع:

1-             ما أورده بقصد بيان علته؛ كحديث الزهري في التردي من شواهق الجبال، وحديث هشام بن عمار في المعازف.

2-             ما أورده بقصد الاحتجاج به، أو الاستئناس به، فيكون صحيحاً أو صالحاً للعمل به عنده كحديث معاذ السابق.

3-             ما أورده وبين رده.

س: بيّـن أسباب التعليق عند البخاري؟

ج-  المنقطع : ما سقط منه راوٍ أو أكثر على غير التوالي في أثناء السند.

وقيل: ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان الانقطاع .

د- المعضل: من أعضله إذا أعياه.

اصطلاحاً: ما سقط منه اثنان فأكثر على التوالي في أثناء السند.

س: هل يمكن أن يكون معلقاً ومعضلاً أو معضلاً مرسلاً؟

2_ رد الحديث بسبب الانقطاع الخفي.

تمهيد: العلاقات بين الرواة على خمسة أنواع:

1-             السماع.

2-             اللقاء.

3-             إمكان اللقاء.

4-             المعاصرة.

5-             عدم الإدراك.

ويترتب على أنواع هذه العلاقات أنواع من  الانقطاع الخفي:

1-            التدليس

التدليس لغة : مشتق من الدَلَس، وهو: اختلاط الظلام بالنور، سمي بذلك لما فيه من إخفاء للحقيقة.

           التدليس اصطلاحاً: إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره.

          والمدلِس: الذي يخفي العيب في الإسناد.

          والحديث المدلّس: الذي وقع فيه العيب.

وهو على أقسام:

أ‌-                 تدليس الإسناد.

ب‌-           المرسل الخفي.

ج- تدليس الشيوخ

1-             تدليس الإسناد: وهو إخفاء حقيقة الإسناد من حيث الاتصال والانقطاع ، وهو على ستة أنواع:

-       تدليس الاسقاط: ويسميه بعضهم تدليس الإسناد أيضاً.

-       تدليس القطع.

-       تدليس السكوت.

-       تدليس الأداة.

-       تدليس العطف.

-       تدليس التسوية.

وفي مايلي بيان كلٍ:

1-             تدليس الإسقاط:
أن يروي المحدث عن من سمع منه (أو لقيه) ما لم  يسمع منه موهماً أنه سمع منه.

2-             تدليس القطع:
أن يقطع اتصال أداة الرواية بالراوي، كقول ابن عيينة: الزهري، ويسوق الإسناد.

3-             تدليس السكوت:

 أن يذكر أداة الرواية ثم يسكت ناوياً القطع، ثم يذكر الراوي، كأن يقول حدثنا، ثم يسكت هنيهة، ثم يذكر الراوي.

4-             تدليس الأداة:

أن يقول حدثنا أو خطبنا ويقصد حدثَ قومه أو أهل بلده.

5-             تدليس العطف:
أن يصرح بالتحديث عن شيخ ويعطف عليه آخر لم يسمع منه ذلك المروي، كقول هشيم: حدثنا حصين ومغيرة عن إبراهيم، فيقول سراً: ومغيرة غير مسموع لي.

6-             تدليس التسوية:
أن يروي المدلس حديثاً عن ضعيف بين ثقتين(ولا يكون الأول مدلساً) لقي أحدهما الآخر؛ فيسقط الضعيف ويجعل بين الثقتين عبارة موهمة.
كما كان يفعل بقية بن الوليد، والوليد بن مسلم.

2-             المرسل الخفي:
أن يروي الراوي عن من عاصره ولا يعرف له منه سماع أو لقاء موهماً أنه سمعَ منه (كذا رجح ابن حجر) وقال بعضهم: أن يروي عن من عاصره أولقيه ولم يسمع منه، كما في رواية هُشيم عن يونس بن عبيد عن نافع؛ فإن يونس عاصر نافعاً لكن الراجح أنه لم يسمع منه.

3-             تدليس الشيوخ:
أن يروي عن شيخ فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به ليخفيه، كما دلّس بعضهم اسم أبي بكر بن أبي داود فسماه عبد الله بن أبي عبد الله.

حكم التدليس:

1-             شر أنواع التدليس: تدليس التسوية، ولا يقبل حديثه إلا أن يصرح في جميع الإسناد بالسماع.

2-             لا يقبل حديث المدلس تدليس الإسقاط إلا أن يصرح بالسماع.

3-             من عُرف عنه تدليس العطف أو القطع أو السكوت أو تدليس الأداة فلا بد من الحذر لأنه قد يصرح، ومع ذلك لا يكون قد سمع.

4-             لا بد من ثبوت الاتصال في رواية من وصف بالإرسال، وإلا كان منقطعاً.

أسباب تدليس الإسناد:

-       الإيهام بعلو الإسناد

-       إخفاء الضعف.

-       إخفاء علاقته ببعض الرواة المبتدعة.أو لأسباب سياسية.

-       إعتقاد الرواي الوثاقة بشيخه المضّعف.

أسباب تدليس الشيوخ:

-       تكثير الشيوخ.

-       إخفاء أحوالهم، على نحو ما سبق.

وسائل الكشف عن التدليس:

1-             تخريج الحديث من طرق أخرى.

2-             معرفة التاريخ وأحوال الرواة.

3-             أن ينص إمام على ذلك.

4-             اعتراف الراوي.

5-             تتبع الرحلة وعلاقات الشيوخ.

مراتب المدلسين:

المرتبة الأولى:
من لم يوصف بذلك إلا نادراً، مع إمامته (يحيى بن سعيد الأنصاري)، وهذا احتملت عنعنته.

المرتبة الثانية:

من قلّ تدليسه مع إمامته أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كالسفيانين، والزهري، وهذا احتمل تدليسه.

المرتبة الثالثة:

من أكثر من التدليس عن الثقات والضعفاء فلم يقبل حديثه إلا مصرحاً بالسماع كأبي الزبير المكي، والأعمش، وابن جريج، وقتادة، وبعضهم ألحق به الحسن البصري والزهري.

المرتبة الرابعة:

من أكثر من التدليس عن الضعفاء والمجاهيل كبقية بن الوليد، وحجاج بن أرطاة، وهذا شر من السابق.

المرتبة الخامسة:

من كان ضعيفاً مدلساً، مثل خارجة بن مصعب، وابن لهيعة.

الحديث المعنعن والمؤنن:

المعنعن: أن يقول الراوي عن فلان، والمؤنن: أن يقول إن فلاناً قال.

1-             اتفقوا على صحة الاتصال إذا صرح بالسماع، ولم يكن علة.

2-             اتفقوا على عدم صحة الاتصال؛ إذا كان معنعناً مدلساً، أو لم يثبت إلا المعاصرة أو لم يمكن الإدراك ولا اللقاء.

3-            لكنهم اختلفوا إذا كان غير مدلس، وقد عنعن، فمتى تحمل على الاتصال:

1-             نسب إلى ابن المديني اشتراط السماع ولو مرة مع كونه غير مدلس.

2-             نسب إلى البخاري اشتراط معرفة اللقاء ولو مرة مع كونه غيرة مدلس.

3-             قال مسلم: تحمل على الاتصال إذا ثبتت المعاصرة وأمكن اللقاء ،وكان غير مدلس، وانتفت الموانع.

4-             نسب إلى السمعاني اشتراط طول الصحبة مع عدم التدليس.

5-             نسب إلى أبي عمرو الداني أن يعرف بالرواية عنه مع عدم التدليس.

أمثلة:

حديث صيام يوم عرفة: من رواية عبد الله بن معبد عن أبي قتادة الأنصاري.مسلم.

وعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ»مسلم.

كلاهما في مسلم ويرى البخاري عدم الاتصال.

التدليس في الصحيحين:

مما لا شك فيه أن من شروط الصحة الاتصال، وحيث قلنا بصحة الحديث إذن هو متصل، لكنه وقعت روايات معنعنة من قبل من نسب إلى التدليس في الصحيحين، فكيف؟

1-             أن يكون له طرق أخرى مصرح فيها بالسماع.

2-             أن يكون من المرتبة الأولى أو الثانية ممن احتمل الأئمة عنعنته.

3-             أن يكون قد عرف عن هذا الراوي أنه لم يدلس عن هذا الشيخ.

4-             أن يكون تليمذ المدلِس قد عرف عنه لا يحمل عن شيخه ما دلس فيه.

5-             أن يكون قد عرفت الأحاديث التي دلس بها المدلس، وهذا ليس منها.

6-             أن يكون قد عُرف أنه لا يدلس إلا عن ثقة.

7-             أن يكون الحديث في المتابعات والشواهد والفضائل مع كون الاتصال محتملاً.

أمثلة لما رواه مدلسون معنعناً في الصحيحين.

أحاديث أبي الزبير عن جابر في مسلم (إن المرأة تقبل في صورة شيطان)(إني لأفعل هذا مع هذه).

وفي البخاري :رواية الأعمش عن ابراهيم بن يزيد عن أبيه عن أبي ذر (أين تذهب الشمس)

ثانياً: رد الحديث بسبب الطعن في الراوي:

1-            رد الحديث بسبب القدح في العدالة.            2- بسبب خلل الضبط.

1-            رد الحديث بسبب القدح في العدالة:

أ‌-                 يرد حديث الكافر.

ب‌-           يرد حديث الكاذب في حديث رسول الله r، ولو مرة، وكذا من اتهم بالكذب، وهو من عرف بالكذب في كلام الناس، وإن لم يعرف بالكذب في حديث رسول الله r، أو روى ما يخالف القواعد والشرع؛ ولم يعرف إلا من قبله. وقد نشأ عن ذلك:

الحديث الموضوع: وهو الحديث المختلق المصنوع المنسوب للرسول الله r.

وذلك إذا كان فيه راوٍ كذاب، ويلحق به المتهم بالكذب إذا بدا على متنه لوائح ذلك، وإذا كان المتن لا يمكن أن يكون من كلام النبوة، بقطع النظر عن حال السند.

حُكمه:

من أكبر الكبائر فعل ذلك لقوله تعالى (ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً..) وقوله تعالى (يحرفون الكلم عن مواضعه...) ولقوله r (من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ..)(إن كذباً عليّ ليس ككذب على أحدكم...)(من حديث بحديث عني يُرى أنه كذب فهو أحد الكاذبَين).

وسائلهم في الوضع:

1-             نسبة كلام الحكماء إلى رسول الله r

2-             نسبة كلام ورد في الكتب السابقة.

3-             صياغة كلام منمق محسن، وغيرها.

4-             أن يُجمعَ كلامٌ متفرقٌ منسوب إلى رسول الله r ويُتَصرف به زيادةً ونقصاً ومضموناً

أسبابه:

1-             ادعاء التقرب إلى الله من خلال الترغيب والترهيب (كاعتراف ميسرة بن عبد ربه).

2-             الزندقة، أي العداء  للدين مع لبوس لبوس الدين.

3-             الانتصار للمذاهب المنحرفة، وأخطرها الرافضة.

4-             الإغراب عن الناس والتأثير فيهم، واشتهر عند القصاصين.

5-             الرغبة في تحصيل منافع دنيوية (كغياث بن ابراهيم إذ دخل على المهدي فروى لا سبق ... فزاد أو جناح)

6-             السهو والخطأ الذي يشيع عند بعض المتساهلين في الوعظ والتفسير.

وسائل الكشف عنه:

1-             إقرار الوضاع (كاقرار أبي عصمة نوح بن أبي مريم بوضع فضائل القرآن).

2-             معرفة التاريخ.

3-             معرفة أحوال الرواة.

4-             قرائن في المروي؛ كأن يكون متنه منكراً لا يمكن أن يصدر عن نبي، أو ألفاظه سمجة ركيكة.

5-             العرض على الكتاب والسنة المحفوظة.

6-             نص العلماء عليه.

ولقد بدأت عناية العلماء في الكشف عن الوضع منذ الفتنة؛ فأخذوا يعنون بالإسناد والجرح والتعديل، ونشأت الرحلة في طلب الحديث للتأكد من ثبوت نص ما من مصدره.

مصادر معرفته:

1-             الموضوعات لابن الجوزي.

2-             اللآلئ  المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي.

3-             تنزيه الشريعة المرفوعة، لابن عٍراق الكناني.

4-             الفوائد المجموعة، للشوكاني.

5-             سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، للألباني.

ج- يُرَد حديث مرتكب الكبائر الأخرى إذا لم يتب منها وتحسن توبته، فيشمل من كان قدحت عدالته، بسبب فسق ونحوه، وكذا يلحق به من كان فاحش الخطأ_بأن كان علطه أكثر من صوابه_لإن واجب من كان كذلك أن يمتنع عن الرواية ، وإذ لم يفعل فهذا خلل في عدالته.

وعليه فقد نشأت هنا عدد من الأنواع؛ نجملها:

     -المتروك: وهو من كان في إسناده راوٍ متهم بالكذب أو فاسق.

(والمتهم بالكذب: هو من عرف بالكذب في حديث الناس ولم يعرف عنه الكذب في حديث الرسول r، وكذا من روى مخالفاً للقواعد والشرع ولا يعرف إلا من جهته).

حكمه : لا يجوز روايته إلا على سبيل الإنكار، ولا يقبل التقوية.

       -الحديث المطروح: مانزل عن الضعيف وارتفع عن الموضوع.

      _الضعيف جداً: ماكان فيه راو مقدوح العدالة لفسق ونحوه، أو فاحش الخطأ.

      _المنكر: تعددت اطلاقات المنكر عند العلماء:

فاطلقه بعضهم على رواية فاحش الخطأ وكذا من قدح في عدالته.

ولذا عرف: بأنه رواية من فحش خطؤه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه .

وعرف: ما رواه ضعيف مخالفاً الثقة.

وقد يأتي بمعنى:

ما خالف فيه الصدوق الثقات.

أو ما تفرد به من لا يحتمل تفرده، مثل حديث عمرو بن شعيب في الوضوء ثلاثاً زاد: (من زاد أو أنقص فقد ظلم وأساء) فقوله: أنقص؛ منكرة.

أو ما كان مستغرباً معنى مستنكراً شرعاً كحديث ليس للمرأة في مالها مع زوجها رأي.

وهكذا ترى أنه دخل في ذلك الرد بسبب القدح في العدالة وملحقاتها كفحش الخطأ.

أنواع ملحقة بالقدح في العدالة :

وهما نوعان : الجهالة والبدعة:-

النوع الأول: المجهول

تمهيد:

إذا كان الراوي معروف الوصف؛ يأخذ حكمه، فإذا لم يكن معروف الوصف؛ نشأ علم جديد، وهو علم: المجهول وأحكامه.

ولا نستطيع أن ندّعي أنه فاقد العدالة مطلقاً، كما لا نستطيع أن نثبت له العدالة، فعددناه في جملة ملحقات القدح في العدالة، وإليك تفصيل البحث في ذلك:

قدح في الضبط

قدح في العدالة

الكافر: لا يقبل و لا يجوز الرواية عنه

ملحق بالقدح بالعدالة

الكذّاب: حديثه موضوع

المتهم بالكذب و الفاسق ( مرتكب الكبائر ) : ( حديثه متروك أو ضعيف جداً أو منكر)

المجهول

من فحش خطؤه (حديثه:منكر ، متروك، وضعيف جدا) )

المبتدعة

المجهول:

 فالراوي ينقسم إلى قسمين وهما:-

معروف الوصف.

غير معروف الوصف.

أما معروف الوصف فيأخذ حكمه بحسب ذلك.

غير معروف الوصف: لا بد من البحث في أحكامه فنشأ عنه  مبحث المجهول، وما يلحق به:

تعريفه:-

المجهول : بشكل عام "من لم تعرف عينه أو حاله".

لم تعرف عينه :أي لم يعرف إلا اسمه، ومن ثم لم تعرف عدالته، فضلاً عن جهالة أخباره وأحواله.

لم يعرف حاله :لم تعرف عدالته لكن عرفنا من هو.

أو من عُــرِفَ عينه ولكن جُهل حاله.

الراوي

غير معروف الوصف المجهول :( من لم تعرف عينه أو حاله )

غير عدل

عدل

مستور

مجهول الحال

مجهول العين

الشرح :

1- مجهول العين :أكثر من تعريف:

-  تعريف الخطيب البغدادي: من لم يشتهر في طلب العلم في نفسه، ولا عرفه العلماء بِـــهِ، ولم يعرف حديثه إلا من جهة راوٍ واحد.

-تعريف ابن حجر: من لم يرو عنه إلا واحد ولم يوثق.

تساؤلات حول تعريف الخطيب:

1- هل يقصد اجتماع الأوصاف الثلاثة، أم لو وجد واحد منها على الانفراد فهو مجهول؟ الظاهر اجتماع الثلاثة.

2- ماذا يقصد بالشهرة؟ هل وجود اثنين من التلاميذ؟ أم أعم من ذلك؟

3- لو روى عنه إمام كبير هل يبقى مجهولاً؟

4- لو روى عنه عدد من التلاميذ؛ لكن لم يعرف عنه شيء هل يخرج من مجهول العين؟

5- لو لم يرو عنه إلا الضعفاء أو مجاهيل وكانوا عدداً؛ ألا يبقى مجهول العين؟

6- لو روى عنه واحد لكن وُثق ممن روى عنه أو من غيره، ألا يكون معروفاً؟

ملحوظة: إذا خرج عن كونه مجهول العين؛ لا يعني أنه عدل.ثم لابد من البحث في الضبط.

2 – مجهول الحال :

من رَوَى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق.(ابن حجر)

أو من روى عنه اثنان فأكثر، ولم تعرف عدالته الباطنة ولا الظاهرة.

وترد بعض التساؤلات السابقة هنا؟

وكذا لو روى عنه عدد وعرفت عينه لا يعني أنه مقبول الرواية ولا يعني إثبات الضبط.

3 – المستور :

من عُــرفَــت عدالته الظاهرة ولم تعرف عدالته الباطنة.

*ملاحظة :يَــرى بعض العلماء أن المستور هو نفسهُ مجهول الحال؛ لأننا لا نفرق بين العدالة الظاهرة والباطنة.

*العدالة الظاهرة :هو معرفة شيء من أحوله العامة ولكن لم يذكره العلماء بتوثيق أو جرح.

العدالة الباطنة :أن ينص أحد العلماء المعتبرين على تزكيته.

   أسباب جهالة الراوي عند عامة العلماء:

 تطلق الجهالة على الراوي عندما لا يوجد من وَثق الراوي أو عرفه من الأقران أو الشيوخ أو التلاميذ؛ مع أسباب تنضم لذلك:

1- قلة الرواة .

2- قلة الرواية .

3- حال الرواة عنه ولم يوثق. أي أن يكون الرواة عنه ضعفاء أومجاهيل.

4- حال شيوخه وكونهم ممن جهّلوا أ وضعفوا.

5- حال الرواية ؛مرويات فيها نكارة.

6- لا يكون معروفاً بحمل العلم ولا يتبين من أمره شيء.

7- لا يميز اسمه من الأسماء.

وبناءاً على الفروق بين أنواع المجهول فإن أكثر الكتب في الجرح والتعديل قد لا تفرق فتجده يقول في راوٍ (ما) مجهول وقد روى عنه أحياناً مجهول العين وأحيانا مجهول الحال، وهكذا.

وعليه فنقول يتم تحديد مرادهم من المجهول بحسب دراسة الراوي وكم روى عنه ،

و قد يكون روى عنه أكثر من واحد؛ ومع ذلك  يكون مرادهم بكلمة المجهول؛  مجهول العين؛ وذلك لضعف أو جهالة من روى عنه أو لوجود سبب آخر كنكارة مروياته.

ومع ذلك فأكثر العلماء السابقين  ينص على الجهالة دون تفريق.

بناءاً عليه قد يروي عن الراوي أكثر من واحد ومع ذلك نسميه"مجهول العين".

فعندما يكون كل تلامذته ضعفاء أو مجاهيل؛ يكون "مجهول العين"، وكذا عندما تكون مروياته منكرة، أو لم ينبين من أمره شيء.

أنواع ملحقة بالجهالة

1-             المبهم: من أغفل ذكر اسمه في الحديث (كأن يقال عن رجل) وحكمه كالمجهول.

2-             المهمل: من ذُكِـرَ اسمه ولم يتميز، إذ لم يُقيد باسم أبيه ونسبه المعروف.

مثل :حدثني عبدالله (وهنالك 100 عبدالله).

 فإن استطعنا تمييزه يُنظر فيه، وإلا عوملَ معاملة المجهول.

3-             الوحدان : هو من لم يرو عنه إلا واحد، فإذا لم يذكره العلماء لا بجرح ولا بتعديل ،فقد يلحق بالمجهول العين، وهنالك نوع منه لم يرو عنه إلا واحد ولكنه وُثق، أو قام مكان التوثيق ما يدل عليه مثل: من خرج له البخاري أو مسلم.

سؤال :ما الفرق بين مجهول العين والوحدان ؟

العين :1- لم يرو عنه إلا واحد.

         2- لم يوثق.

         3- أطلق عليه لفظ مجهول في الكتب.

الوحدان :1- لم يرو عنه إلا واحد.

           2- لم يطلق عليه مجهول في الكتب.

           3- ربما وثق وربما سكت عنه.

4_ المسكوت عنه / عليه :

هنالك بعض الرواة في الكتب ذكروا بأسمائهم ولم يذكر العلماء عنهم شيئاً.

الفرق بينهم وبين المجهول: أن المجهول نُص على جهالته في الكتب، أما المسكوت ؛  فلم ينص بشئ.

الموقف من المسكوت عنه، للعلماء ثلاثة آراء:

1-             رأي ابن حبان: يُعدّل بقطع النظر عن الضبط بشرط أن يكون شيخه ثقة وتلميذه ثقة ولم يأتِ بمتنٍ منكر.

2-             حديثه حسن؛ بالشروط المذكورة، ونُسب للتهانوي واللكنوي وأبي غدة.

3-             يُلحق بالمجهول.

5_ المقبول :

وهذا مصطلح خاص استخدمه ابن حجر في تقريب التهذيب، و يطلقه على كل راوٍ ذكره ابن حبان في كتاب الثقات ولم يوثقه أحد من العلماء.

ويقصد ابن حجر بكلمة المقبول (أي مقبول عند المتابعة ،أي بمنزلة المستور) ذلك لأن ابن حبان في كتابه الثقات ذكر أنواعاً من الرواة.

أنواع الرواة في كتاب ابن حبان :

1- أعلام الثقات وربما سكت عنهم وربما وثــقـهـم (لأنهم معرفون)

2- ثقات ،ويذكر مرتبتهم كأن يقول: ثقة ،مستقيم الحديث... .

3- من عامة الثقات يذكرهم ولا يقول فيهم شيئاً، و يعرف حالهم من الكتب الأخرى.

4- هنالك رواة لم يذكر فيهم أحد شيئاً، ولكنهم مسلمون ،ولأنهم مسلمون ولم يذكرهم العلماء بجرح ولا تعديل ،فهولاء: من كان شيخه ثقة وتلميذه ثقة ولم يرو متناً منكراً؛ أدخلهم ابن حبان في كتاب الثقات مثبتاً لهم العدالة، ولكنه لا يثبت لهم الضبط.

فلما وضعهم في كتاب الثقات ظن بعض الناس أنه يوثقهم ، والصواب أن يقال: ذكرهُ ابن حبان في الثقات ولم يذكر فيه لا جرحا ولا تعديلاً.

أما عامة العلماء يطلقون على هؤلاء الرواة :مجهول، وإن ذكرهُ ابن حبان.

6- التعديل على الإبهام:

كأن يقول راوٍ من الرواة حدثني الثقة ولا يذكر اسمه، فهو مُبهمٌ، وإن وصفَ بالوثاقةِ، فإذا عرفنا من المقصود تعاملنا معه، وإلا عوملَ معاملة المجهول، كانَ الشافعي يقول: حدثني الثقة ويقصد مسلم بن خالد الزنجي، بينما ضعفه أهل العلم.

بيان أحكام الرواة السابقين؟

1- حكم رواية مجهول العين ؟

لا شك أنها ضعيفة بالإجماع، لكن السؤال هنا هل تقبل روايته التقوية أم لا ؟

الأصح عندي أنه متروك، لكن يرى بعض اهل العلم أنه يقبل التقوية لكن بشروط :

أن لا يكوون المتن منكراً ولا شاذاً، و لايكون الرواة عنه مجاهيل ولا ضعفاء، وكذا شيوخه، وأن تكون المتابعة صحيحة بشروطها،  وأن لا يكون في السند الآخر المتابِع  مجهول

 2– حكم رواية مجهول الحال والمستور ؟

حديثه ضعيف، لكن يقبل التقوية بشرط ألا يكونَ المتن منكراً مع توافر شروط المتابعة الصحيحة، ومنها أن لا يكون المتابع مجهولاً.

 3- حكم المسكوت عنه :

يعامل معاملة المجهول.

4- حكم المقبول :

حكم خاص بابن حجر ويقصد به: مقبول عند المتابعة (ضعيف يقبل التقوية).

5- حكم التعديل على الإبهام :

لا نقبل التعديل عليه لأن العالم الذي وثقه قد يخطئ.

6_ حكم المبهم: مُلحق بالمجهول.

7- حكم الـمُهمل: إذا لم يُميز يُلحق بالمجهول.

8-  حكم جهالة الصحابي :

أثبت العلماء العدالة لكل الصحابة ،أي أننا لا نعلم أن الصحابي قد ((كذب)) في حديث الرسول ،إذن الأصل قبول الصحابي المجهول لكن إذا وقع في حديثه مخالفة لظاهر آية أو لحديث أو لقواعد العلم الثابتة فيمكن أن يكون الصحابي أو من حمل عنه الصحابي أو الراوي عنه قد أخطاء.

9-   إثبات العدالة لا يعني إثبات الضبط؛ فكل ما مضى من كلام ،إنما هو لإثبات العدالة .

10-                  في حال ارتفاع الجهالة العينية برواية أكثر من راو ينتقل الراوي إلى جهالة الحال، ولا يثبت له عدالة ولا ضبط.

11-                  أما العدالة فلا بد أن ينص إمام عدل من علماء الجرح والتعديل عليها صراحة.

12-                  أما الضبط :فلا بد من نص خاص :إلا إذا قال المحدث في راو:إنه ثقة؛ فإنه يعني إثبات (العدالة + الضبط) غالباً.

س: بما ترتفع الجهالة العينية؟             س: بما تثبت العدالة؟        س: بما يُعرفُ الضبط؟

س: هل ارتفاع الجهالة العينية يقتضي إثبات العدالة؟ لا.

س: هل رفع الجهالة أو إثبات العدالة يقتضي الضبط؟ لا.

بين النظرية والتطبيق

كل ما سبق هو في ضوء ما تقرر في كتب المصطلح، لكننا وبغض النظرعن ذلك وفي ضوء واقع كتب الرجال نقف أمام إشكالات:

1- أكثر الكتب، خاصة المتقدمة، تذكر الوصف بالجهالة، أو لا يعرف، دون تمييز بين من روى عنه أو عدد الرواة،

فإما أن يقال كلهم مجهول وانتهى ولا نفرق ،أو يقال ندرس حال الراوي ونحدد مرادهم من المجهول وفقها ،لكن يجاب أن القواعدالمذكورة وضعت متأخرة فكيف نحاكم السابقين إليها؟

2- هل أسس الجهالة والحكم بها واحد عند المحدثين أم اختلفت المعايير مع وجود قدر مشترك ولابد؟.

3- كيف نفرق بين العدالة الظاهرة والباطنة ؟ وهل نعرف الباطن.

4- ما حقيقة موقف ابن حبان والحنفية من المجهول .

5- هل ثمة فرق في الحكم على رواية المجهول أو العين أو الحال أو المستور أم أنه واحد و ما هو؟ والا فلماذا التفريق.

6- تعد قضايا :الوحدان ،المسكوت عليهم ـوالتعديل على الابهام ،ومن ذكرهم ابن حبان من الإشكاليات المهمة.

النوع الثاني: رواية المبتدع

تمهيد: في التطبيق العملي للعلماء تفصيل واسع في شأن رواية المبتدع لذلك اعتبرناها ملحقة بالقدح في العدالة فليست هي قدحاً مطلقاً كما سنرى.

البدعة لغة: ما كان على غير مثال سابق.

اصطلاحاً: تنوعت اتجاهات العلماء .

الاتجاه الأول، وله آراء:

أ‌-                 ما استحدث بعد عهد النبوة في العقائد والعبادات.

ب‌-           ما استحدث بعد عهد النبوة والخلفاء الراشدين في العقائد والعبادات.

    ج_ما استحدث بعد عهد الصحابة مطلقاً في العقائد والعبادات.

أدلتهم:

1-             عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ...وإياكم ومحدثات الأمور...

2-             من أحدث في أمرنا هذا ...

الاتجاه الثاني:

ما استحدث في العبادات والعقائد مما لا يندرج تحت أصل شرعي عام.

 وقال الشاطبي :

طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية.

أدلتهم :

-       حديث: ( وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة).

والشاهد لم تصح عبارة {كل محدثة بدعة}.

-       وحديث من أحدث في أمرنا (فما هو أمرنا؟ إنه يشمل الكتاب والسنة والاجتهاد).

-       من سن في الإسلام سنة حسنة.

-       تطبيقات كثيرة للصحابة فيها إحداث أمر لكنها تندرج تحت دليل شرعي عام، كحديث السيدة عائشة (لم يكن يُسبح سبحة الضحى وإني لأسبحها)

حكم رواية المبتدع، للعلماء آراء:

1-             رد رواية المبتدع مطلقاً.ونسب للإمام مالك.

2-             قبولها باستثناء من كُفر صراحة أو علم منه الكذب أو استحلال الكذب كالخطابية، وعليه يكون ردها لسبب آخر وهو القدح في العدالة حقيقة.

3-             تقسيم البدعة إلى خفيفة؛ كالزيدية والمرجئة، ومتوسطة؛ كالشيعة الذين لم يكفروا الصحابة والقدرية، وشديدة؛ كالرافضة والجهمية (نفاة الصفات مطلقاً) والمجسمة؛ فتقبل من كانت بدعته خفيفة ومتوسطة (إذا كان ضابطاً صادقاً) وترد من كانت بدعته شديدة، وأشار إلى ذلك الذهبي، وحقيقة هذا القول النظر في كونه صادقاً أم لا؟ ويستحل الكذب أم لا.

4-             قبولها بشرط ألا يكون داعية إلى بدعته، ولا يروي ما يؤيد بدعته، وواقع هذا القول أن نقول هل صدق فيما روى أم لا؟

5-             رد رواية ذي البدعة الشديدة، وقبول رواية المبتدع ذي البدعة الخفيفة ولو كان داعية، وقبول رواية ذي البدعة المتوسطة إذا لم يكن داعية بشرط توفر شروط القبول الأخرى.

الراجح

حيث وجدنا في الصحيحين روايات عمن نسب إلى التشيع والخوارج والنصب والقدرية ، يتأكد لنا أن العبرة في ذلك الصدق والتقوى والضبط؛ فمن توافر فيه ذلك بحق يعامل معاملة العدل؛ إذ لا نحاسب الناس على فكرهم (ومما يخرم التقوى شتم الصحابة أو تكفيرهم).

فمن المبتدعة في الصحيحين ممن له رواية في الصحيحين بقطع النظر إن كانت في الأصل أو متابعة:

- عمران بن حطان السدوسي الخارجي (له في البخاري حديثان متابعة).

- خالد بن مخلد القطواني، شيعي جلد، خرج له البخاري في الأصول حديثاً.

-علي بن ثابت الأنصاري الشيعي، له سبعة عشر حديثاً لها شواهد ومتابعات، وكان معروفاً بالصدق.

- عبيدالله بن موسى العبسي، الشيعي له (27) حديثاً منتقاة، فهو من شيوخ البخاري.

- حريز بن عثمان؛ ونسب إلى النصب، ولم يخرج له في الأصول، وله في البخاري حديثان في الشواهد.

2_  رد الحديث بسبب خلل الضبط:

خلل الضبط  على مراتب:

1-             مرتبة الترك: من كان فاحش الخطأ وألحق بمقدوح العدالة لأن من فحش خطؤه لا بد أن يتوقف عن الرواية، وإذ لم يفعل فهو خلل في عدالته ضمناً، و حديثه ضعيف جداً.

2-             مرتبة الاعتبار، وهي على ثلاث مراتب:

أ‌-                  من كثر خطؤه لكن صوابه أكثر، وهو الذي يطلق عليه: الضعيف، وهذا يقبل التقوية بشروط ،كما سبق.

ب‌-            من يكثر عنده الخطأ لكنه أقل من سابقه، وقد يقال فيه مضعف وليّــن.

ج- من قيل فيه صدوق يخطئ.

3-             مرتبة الاختبار: من خف ضبطه يسيراً، وخطؤه أقل من سابقه، ويطلق عليه: صدوق، أو ثقة بخطئ قليلاً، وحديثه حسن، فلا بد من التحري.

أما حديث الثقة فهو صحيح؛ لكنه قد يُخطئ، وهو إما نادر الخطأ، أو قليل الخطأ جداً، لكن لا يمنع من وقوع بعض الخطأ في حديثه، ومن هنا نشأ علم العلل.

العلوم الناشئة عن خلل الضبط:

 ينشأ عن الخلل في الضبط جملة من العلوم:

1-             الضعيف جداً، من فحش خطؤه، وكان أكثر من صوابه.

2-             الضعيف؛ من كثر خطؤه، لكن الصواب أكثر.

3-             المضعف والليّن؛ أقل خطأ من سابقه.

4-             الحسن؛ إذا لم يترجح الضبط. فنتوقف.

5-             كما تنشأ أنواع من العلوم أثراً عن اختلاف الروايات بسبب خلل ما في الضبط؛  كاالمصحّف والمضطرب، والشاذ، والمدرج، وزيادة الثقة، وكلها يمكن دراستها في باب العلل، فإن كان الخطأ خفياً؛ فيسمى معلولاً، وإن كان ظاهراً؛ فيسمى ضعيفاً، وقد يطلق عليه أنه معلول بالمعنى الأعم.

ومن هنا سنفرد البحث عن  علم العلل  والأنواع الناشئة عنه، ومما لا يخفى أن علم العلل مرتبط بالخفاء سواء أكان بسبب خلل الضبط أم بسبب خفاء الانقطاع؛ فهو إذن: رد الحديث لقادح خفي.

2_  علم العلل:

تعريف العلة:

 لغة: من السقم والضعف والمرض أو من تكرار النظر أو من إعاقة الشيء.

اصطلاحاً: وصف خفي يقدح في حديث ظاهره الصحة، وبمعنى آخر هي القوادح الخفية في السند أو المتن.

الحديث المعلل: خبر ظاهره السلامة اطلع بعد التفتيش فيه على قادح.

علم العلل: قواعد وضوابط يعرف بها القوادح الخفية، من خطأ أو انقطاع، ومعرفة أسبابها وأنواعها، ومنهج التعامل معها، وحكمها، ومصادرها.

ميدان علم العلل: ما دام أن الأصل في الثقة الصواب، وكذا ما قاربه من الصدوق، فقد يقع الخفاء في خطأ وقعوا فيه، ثم قد يكون سبب خفاء القدح في الحديث انقطاع غير ظاهر، ولقد شاع عند جمهور المحدثين أن ميدان علم العلل حديث الثقات حتى ولو كان بسبب انقطاع خفي؛ ذلك أنه إذا كان في السند ضعيف فقد غدا رده واضحاً، وقد يقولون: إن ميدان علم العلل الخفاء مطلقاً، كما قد تطلق العلة بالمعنى اللغوي على كل ضعف، كما قد تطلق على المنسوخ وعلى المختلف تجوزاً.

أسباب العلة:

1-             الضعف العام البشري من خفة ضبط ونحوها.

2-             قصر الصحبة للشيخ، مما يجعله لا يتقن حديث شيخه.

3-             الأحوال الطارئة من اختلاط (فساد في العقل أو عدم انتظام في الأقوال والأفعال) وله أسباب كاحتراق كتاب، أو كبر سن، أو ضرر في بصر أو سفر، وحكم حديث المختلط الثقة:

- إذا مُيزَ ولم يكن فاحشاً؛ قُبل ما كان قبل الاختلاط، أو ما توبعَ عليه بعدَ الاختلاط .

- أما إذا لم يُميَز وكان قليلاً؛ فيقبل ما توبعَ عليه فقط.

- أما من كان اختلاطه فاحشاً فيترك.

4-             الرواية بالمعنى والاختصار.

5-             التدليّس والإرسال.

6-             الجرح الخفي.

7-             اختلاف النسخ الخطية.

8-             تسرب الإسرائليات.

 وسائل الكشف عن العلة:

1-             جمع الطرق.

2-             جمع الأحاديث الواردة في الباب واحد.

3-             المعرفة الدقيقة في أحوال الرواة نقداً وتاريخاً وأسماءً ومدارس ومذاهب.

4-             النظر في المتن وعرضه على الكتاب والسنة الصحيحة، والتاريخ وقواعد العلم الصريحة القطعية.

5-             الاطلاع على أقوال المتقدمين المتخصصين في علم العلل.

6-             التفرد؛ فحيث تفرد راو؛ خاصة فيما لا يحتمل تفرده، احتمل وقوع العلة.

مثال: أخرج أحمد وأبوداود: 4242 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ، حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِئٍ الْعَنْسِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ، فَذَكَرَ الْفِتَنَ فَأَكْثَرَ فِي ذِكْرِهَا حَتَّى ذَكَرَ فِتْنَةَ الْأَحْلَاسِ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا فِتْنَةُ الْأَحْلَاسِ؟ قَالَ: " هِيَ هَرَبٌ وَحَرْبٌ، ثُمَّ فِتْنَةُ السَّرَّاءِ، دَخَنُهَا مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَزْعُمُ أَنَّهُ مِنِّي، وَلَيْسَ مِنِّي، وَإِنَّمَا أَوْلِيَائِي الْمُتَّقُونَ، ثُمَّ يَصْطَلِحُ النَّاسُ عَلَى رَجُلٍ كَوَرِكٍ عَلَى ضِلَعٍ، ثُمَّ فِتْنَةُ الدُّهَيْمَاءِ، لَا تَدَعُ أَحَدًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا لَطَمَتْهُ لَطْمَةً، فَإِذَا قِيلَ: انْقَضَتْ، تَمَادَتْ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا، وَيُمْسِي كَافِرًا، حَتَّى يَصِيرَ النَّاسُ إِلَى فُسْطَاطَيْنِ، فُسْطَاطِ إِيمَانٍ لَا نِفَاقَ فِيهِ [ص:95]، وَفُسْطَاطِ نِفَاقٍ لَا إِيمَانَ فِيهِ، فَإِذَا كَانَ ذَاكُمْ فَانْتَظِرُوا الدَّجَّالَ، مِنْ يَوْمِهِ، أَوْ مِنْ غَدِهِ "

فالحديث رجاله ثقات واختلف في العلاء بن عتبة، فوثقه ابن معين، والعجلي، وقال أبو حاتم: شيخ صالح الحديث، وذكره ابن حبان وابن شاهين في"الثقات". وأبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني الحمصي، وعبد الله بن سالم: هو الأشعري الحمصي.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وقال أبو نعيم: غريب من حديث عمير والعلاء، لم نكتبه مرفوعاً إلا من حديث عبد الله بن سالم.

وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في"العلل"2/417: روى هذا الحديث ابن جابر، عن عمير بن هانىء، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مرسلًا، والحديث عندي ليس بصحيح كأنه موضوع.

قال الخطابي في "معالم السنن"4/336-337: قوله:"فتنة الأحلاس"إنما أضيفت الفتنة إلى الأحلاس لدوامها وطول لبثها، يقال للرجل إذا كان يلزم بيته لا يبرح: هو حِلس بيته. وقد يحتمل أن يكون شبهه بالأحلاس لسواد لونها وظلمتها.

والحَرَبُ: ذهاب المال والأهل، يقال: حُرِبَ الرًجُلُ، فهو حريب: إذا سلب ماله وأهله.

والدخن: الدخان، يريد أنها تثور كالدخان من تحت قدميه.

أثر العلة:

كل علة تنشأ سببها  راوٍ ما في السند، ولا بد أن يظهر أثرها في السند والمتن أو في المتن فقط أو في السند فقط، ومن ثمَّ فإن علل المتن ناشئة عن خلل من راوٍ ما في السند، ثم قد يكون هذا الأثر قادحاً كلياً فيرد الحديث، أو جزئياً في خصوص طريق ما أو سند ما أو لفظةٍ ما، ومن ثمَّ نشأ عن العلة موضوعات كثيرة نبحثها في ما يأتي.

موضوعات العلة وأنواعها:

أ‌-                علل السند.

1-             علة موضوعها: الانقطاع الخفي، وقد سبق بيانها في بحث التدليس، ويضاف إليها: نفي السماع الصريح المتوهم، فقد يصرح بعض الرواة بالسماع ولا يكون الواقع كذلك، كتصريح يحيى بن أبي كثير بالسماع من زيد بن أبي سلاّم في حديث ثوبان في حلي النساء، وغالباً ما ينشأ عن الوهم، ويُلحق به الحديث المعنعن، وقد سبقَ الحديث عنه.

2-             علة موضوعها المزيد في متصل الأسانيد:

تعريفه: زيادة راوٍ (وهماً) في أثناء سندٍ ظاهره الاتصال.

مثال: قال البخاري 757 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ المَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ، فَصَلَّى، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَدَّ وَقَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» ، فَرَجَعَ يُصَلِّي كَمَا صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» ثَلاَثًا، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ، فَعَلِّمْنِي، فَقَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا»

ورواه أبو أسامة وابن نُمير  عن عُبيد الله بن عُمر عن سعيد عن أبي هريرة.

وقد ثبتَ سماع سعيد من أبي هريرة، فإذا رجحنا أن ذكر والد سعيد في إسناد يحيى القطان خطأ فهذا الذي نسميه مزيد في متصل الأسانيد، أما إذا رجحنا ذكره هو الصواب فلا يكون كذلك بل يكون اسقاطه انقطاع في الحديث، وثمة احتمال ثالث أن يكون روي على الوجهين.

وقد روى الزهري عن سالم عن ابن عمر حديثاً وهذا سند متصل، ثم تبين أن الصواب الزهري عن سليمان بن أرقم عن سالم، فهذا ليس من باب المزيد أيضاً لأنه من غير الزيادة منقطع.

مرجحات قبول الطريق التي فيها الزيادة:

-       إذا كان الراوي عن شيخه من غير زيادة لم يعرف عنه إلا المعاصرة أو اللقاء لأنه يكون من باب المرسل الخفي.

-       إذا عنعن التلميذ فروى مرة مزيداً ومرة غير مزيد، ترجح الزيادة.

-       إذا كان التلميذ مدلساً قد عنعن في السند من غير زيادة فيترجح قبول الزيادة.

ترجح عدم الزيادة:

-       إذا كان من لم يزدها أوثق.

-       أن يصرح التلميذ بالسماع في موضع الزيادة من غير علة.

 وقد صنف الخطيب البغدادي تمييز المزيد في متصل الأسانيد.

3-             علة موضوعها تعارض الرفع والوقف أو الوصل والارسال.

وتبحث هذه عادة تحت موضوع زيادة الثقة.

حكمها، للعلماء آراء:

-       ترجيح الرفع والوصل دائماً.

-       ترجيح الإرسال والوقف.

-       النظر في المرجحات النقدية، وهو الصواب ، كحديث لا نكاح إلا بولي، فقد رواه سفيان وشعبة مرسلاً ووصله أخرون مرفوعاً، كما رواه آخرون موقوفاً على أبي موسى الأشعري.

4-             علة موضوعها جرح الراوي أي عندما يكون في حاله خفاء.

فقد روى الشافعي عن مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف، وكان يقول: حدثني الثقة، أي عنده .

وروى مالك  عن عطاء الخرساني وقد اختلف فيه جداً، والمعروف عن مالك أنه لا يروي إلا عن ثقة عنده، وكأحاديث هشام بن عمار وعكرمة.

5-             علة موضوعها إنكار الراوي لمرويه، فقد روى ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري... (أيما امرأة نكحت ...) ثم التقى ابن جريج بالزهري فأنكره، وروى سُهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة: ( قضى باليمين والشاهد) ثم أنكره فصار يقول حدثني ربيعة أني حدثته...

 وذهب بعض المحدثين إلى أن ذلك لا يؤثر في الراوي ولا المروي، وذهب بعضهم أنه إذا جزم الشيخ برده يرد، والصواب أن ننظر من الأوثق ومن الأحفظ؟ التلميذ أم الشيخ، مع مرجحات أخر.

ب‌-          علل المتن:

1-            علة موضوعها الرواية بالمعنى.

أجاز المحدثون الرواية بالمعنى بشروط دقيقة، أهمها :

-       أن يكون قبل عصر التدوين.

-       أن لا يكون في الألفاظ التعبدية.

-       أن لا يتعمد ذلك.

-       أن يكون عالماً بما يحيل المعنى.

وقد لاحظنا أثراً في الرواية بسبب الرواية في المعنى، من ذلك: روى بعضهم حديث: الشؤم في ثلاث، ورواه بعضهم بلفظ: إن يكن الشؤم... فاللفظة الأولى تجزم بوجوده، بينما الثانية ليست كذلك، وكذا بحديث (إن أحدكم يجمع خلقة...) فقد رواه بعضهم بالمعنى فأخلّ، وحديث (أتاني آتٍ من ربي) ، وحديث (القلتين) فقال بعضهم (لم ينجسه شيء )وقال بعضهم (لم يحمل الخبث)، وحديث ركانة، وحديث( يضع الجبار قدمه)، وحديث (كان الله ولم يكن شيءٌ غيره) (وقيل: معه، وقيل: قبله) فقوله قبله خطأ.

2-            علة موضوعها الاختصار.

سُئل ابن عمر ألا تجاهد ؟ فقال بني الإسلام على خمس... أي ليس الجهاد من أركان الإسلام، والصواب إنما سُئل عن القتال في وقت الفتنة، وروى بعضهم عن عائشة: أمرها النبي r عند الإحرام أن تنقض رأسها وتمتشط وتغتسل، وكانت حائضاً، فحذف القصة وظهر كأن الأمر بنقض الرأس عند الاغتسال من الحيض.

3-            علة موضوعها أنه لا يشبه كلام النبوة.

كحديث (لو كان به قرحة ...)

س: يورد بعضهم هنا حديث مسلم:(27 - (2789) حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي فَقَالَ: «خَلَقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ، وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الْأَحَدِ، وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ، وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ، وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، وَبَثَّ فِيهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَخَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فِي آخِرِ الْخَلْقِ، فِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ، فِيمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ»

أو حديث (لولا حواء لم تخن أنثى زوجها)، أو حديث (الربا سبعون باباً ...) ويرون أنها معلة متناً؛ ناقش ذلك؟

4-             علة موضوعها مخالفة التاريخ أو القرآن أو السنة أو الواقع أو العلم الثابت القطعي، كحديث أبي سفيان (أعطني ثلاثاً)، وحديث الراهب بحَيرة، وقصة سعد بن معاذ في الإفك وبعضهم يورد هنا حديث الشؤم، وحديث الميت يعذب ببكاء أهله، وحديث أمرت أن أقاتل الناس، وحديث يقطع الصلاة المرأة...وحديث أين تذهب الشمس؟...، وما ورد في الفقرة السابقة، وكلها تحتاج إلى دراسات، وقد يوردها البعض تحت باب مختلف الحديث.

5-            علة موضوعها مخالفة فتوى الصحابي لما رواه.

فقد روت عائشة (الرضاع من المجاعة) فكيف نُسلم أن تفتي بإرضاع الكبير.

وهي التي روت حديث (دعي الصلاة أيام إقرائكِ) فكيف نقبل ما نسب إليها أن الإقراء: الأطهار.

ومنه أيضاً ما نُسبَ إلى ابن عباس (كان الطلاق على عهد رسول الله r الثلاث واحدة ...) بينما كان يفتي أن الثلاثَ ثلاثٌ.

6-            علة موضوعها جمع الشيوخ لمتن واحد في سند واحد.

فقد روى الزهري حديث الإفك عن جمع من التابعين عن عائشة وجعلها سياقاً واحداً مما قد يكون نسب لبعضهم مالم يقله.

ج- علل مشتركة بين المتن والإسناد (أي تقع في السند والمتن):

1-            المدرج: ما غُيّر في سياق إسناده، أو أدخل في متنه ما ليس منه، بلا فصل ولا بيان.

أو: ما روي متصلاً بالحديث من غير فصل ولا بيان وليس منه (سنداً أو متناً).

أنواعه :

1-             مدرج الإسناد (تغيير في سياق الإسناد، أو إدخال ما في الإسناد، وله صور:

-       إدراج إسنادين في إسناد واحد لمتن واحد، فقد روي عن عاصم عن علي موقوفاً : (لا يقرأ الجنب القرآن...)، وروي عن الحارث عن علي مرفوعاً، ثم رواه بعضهم عن عاصم و الحارث عن علي مرفوعاً.

-       إدراج إسناد لمتن آخر ويسميه البعض الإبدال أو القلب، كحديث: ( كان يُقبّل ويخرج إلى الصلاة) رواه بعضهم من طريق هشام عن أبيه عن عائشة وإنما هو لمتن : (كان يُقَبّل وهو صائم).

-       إدراج ألفاظ بأسانيد لإسناد واحد أي جمع ألفاظ رويت بأسانيد فيجعلها تحت إسناد واحد: (كحديث لا تباغضوا) وفي رواية أخرى (لا تدابروا) بعضه عن أبي هريرة وبعضه عن أنس فيُجعل في حديث واحد بإسناد واحد.

2-             مدرج المتن: أن بدخل في المتن ما ليس منه من غير فصل ولابيان.وهو أنواع:

أ‌-                 أن يقع في أوله كحديث أبي هريرة( ويل للأعقاب...) زاد في أوله: (أسبغوا الوضوء (مدرج).

ب‌-           أن يقع في وسطه أو أثنائه كإدرج لفظة( نطفة )أو (وهو التعبد)، بعد قوله: (يتحنث).

ج-   قد يقع في أخره كحديث: ( للعبد المملوك أجران) أدرج في أخره (ولولا الحج والجهاد وبر أمي لو وددت أن أموت وأنا مملوك) وكحديث أبي هريرة الذي أدرج في أخره (فمن استطاع منكم أن يُطيل غرته فليفعل)

أسباب الادراج:

-       ان يطرأ طارئ فيقول كلام بين السند والحديث، كحديث شريك بن عبدالله حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر (ثم دخل ثابت بن موسى الزاهد فقال الراوي: من كثرت صلاته في الليل... فظن أنه من حديث جابر).

-       توضيح معنىً (التحنث: التعبد).

-       استنباط حكم شرعي (أسبغوا الوضوء).

-       الترغيب أو الترهيب (لولا الجهاد لوددت ...السابق ذكره).

-       التوهم (نطفة).

وسائل الكشف عن الادراج:

1-             جمع الطرق.

2-             المعنى.

3-             نص الائمة.

4-             إقرار الراوي.

وألّــفَ فيه ابن حجر: تقريب المنهج بترتيب المدرج، وألّــف السخاوي: الفصل للوصل المدرج في النقل.

2_  علة موضوعها الإبدال أو القلب (الحديث المقلوب): إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه أو تقديمه أو تأخيره .

أو: ما يقع من إبدال أو تقديم أو تأخير في الحديث سنداً أو متناً ، أنواعه:

-       قلب اسم الراوي (كعب بن مرة ، مرة بن كعب).

-       إبدال راوٍ براوٍ (سالم – نافع).

-       إبدال اسناد بإسناد كما ذكر في الإدراج.

-       تقديم وتأخير في المتــن (حتى لا تعلم يمينه...) (فليكفر عن يمينه – وليأت) وألف فيه الخطيب البغدادي: رفع الارتياب في المقلوب من الأسماء والألقاب.

3-            علة موضوعها الاضطراب.

المضطرب: من الاضطرب؛ كثرة الحركة.

اصطلاحاً: ما روي على أوجه مختلفة متساوية لا مرجح بينها ولا يمكن الجمع بينها.

ذكر هنا حديث: ( النهي عن صيام يوم السبت)، وحديث: (إن في المال حقاً سوى الزكاة)  راويه أبو حمزة عن الشعبي ضعيفٌ واضطرب فيه ورواه بلفظ ليس.

وألف ابن حجر: المغترب في بيان المضطرب.

4-             علة موضوعها التصحيف والتحريف.

المصحّف: تغيير في الكلمة أو اللفظ أو الاسم لفظاً أو معنىً.

أنواعه:

أ‌-                 باعتبار نوع التغيير ينقسم إلى نوعين:

1-             المحرّف: ما كان التغيير فيه في الشكل (الضبط)(الحِلَق والحَلْق).

2-             المصحّف: ما كان التغيير فيه في الحرف والنقط.(عاصم_ واصل)

وبعضهم جعلهم واحداً.

ب‌-           باعتبار موقعه :

-       سنداً (العوام بن مراحم؛ صحف إلى مزاحم).

-       المتن (احتجر صُحّف إلى احتجم).

ج- باعتبار سببه:

-       البصري والخطي: حرفت اتبعه ستاً إلى شيئاً.

-       السماعي: عاصم الأحول حرف إلى واصل الأحدب.

د- من حيث اللفظ والمعنى.

فاللفظي: ما سبق ذكره.

أما المعنوي: كقول بعضهم: نحن قوم لنا شرفٌ صلى إلينا النبي (وإنما صلى إلى عنزه).

5-            الشاذ

عرفَ الحاكمُ (ت 405) الشاذَ: ما انفرد به ثقة ليس له أصلٌ متابع.

وقال أبو يعلى الخليلي (ت 446): الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يُتوقف به ولا يحتج به.

 الشاذ: ما خالف فيه المقبول من هو أولى منه، ويقابله المحفوظ.

وهذا ما رجحه الشافعي.

س: ناقش التعريفات السابقة؟

ولو تأملنا في كل أنواع العلل فحيث وقعت مخالفة من الأنواع السابقة ورُدت فهي شذوذ؛ ومن ثمّ فإن بعضهم لا يفرد الشذوذ بمبحث، ويعدّه مرادفاً لمعنى العلة.

  هذا، وقد يقع الشذوذ في ذات الحديث بأن يخالف بعض الثقات من هو أوثق في رواية الحديث وقد يقع بين أحاديث كأن يخالف أحاديث أخر وربما خالف نصوصاً حسب الظاهر؛ كأحاديث الشؤم، والميت يعذب...، وصيام يوم السبت ... وحديث قضى باليمين والشاهد.

وقد ارتبط بهذا المبحث موضوع زيادة الثقة حيث أنه إن قبلت كان الحديث محفوظاً، وإن ردت كانت شاذة، وعليه فسنبحث في موضوع زيادة الثقة.

6-             زيادة الثقة: عرفه بعضهم: ما ينفرد به الثقة في رواية الحديث من لفظٍ أو جملةٍ في السند أو المتن.

أو: ما رواه ثقة أو أكثر زائداً عما رواه غيره من الثقات في حديثٍ سنداً أو متناً.

وعرفه بعضهم: أن يروي جماعة من الثقات حديثاً واحداً بإسناد واحد؛ فيزيد بعض الثقات زيادة لم يذكرها بقية الرواة في السند أو المتن أو كليهما.

شروط زيادة الثقة:

-       إتحاد الحديث (المتــن)، أما إذا ورد نحو( آية المنافق ثلاث) وحديث (أربع من كن فيه ...) فهذان حديثان وليس من باب زيادة الثقة.

-       إتحاد الصحابة، أما إذا ورد حديث عن صحابيين بألفاظ مختلفة فأيضاً هو حديث آخر ويتعامل معه عندها وفق علم المختلف أو بمقتضيات علم العلل.

-       وجود أكثر من طريق يلتقيان في نقطة قبل الصحابي، أما إذا كان طريقاً واحداً ووقع فيه الإختلاف فهو من باب المضطرب، كحديث نهى عن صيام يوم السبت، وحديث أبي حمزة عن الشعبي ... ليس في المال حق سوى الزكاة.

-       كون الرواة الذين زادوا ومن زيد عليهم ثقات.

صور الزيادة :

تتداخل زيادة الثقة مع أنواع كثيرة من علوم الحديث ومضوعات العلل، وفيما يأتي بيان بعضها:

1-            في السند:

-       تعارض الرفع والوقف:

-       تعارض الوصل والإرسال .

-       المزيد في متصل الأسانيد .

-       جعل الشخص الواحد شخصين (الأعمش، عن عمرو بن الحارث بن أخي زينب قال بعضهم عن ابن أخي زينب) .

-       بعض صور الإدراج السابقة، كحديث عاصم والحارث عن علي.

2-            الزيادة في المتن:

-       زيادة لفظة أو أكثر في المتن.

ومنه:

(مسح على الخفين) وزاد أبوقيس الأودي: الجوربين، و(تحريك الأصبع في التشهد) (إذ زاد زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل: يحركها)

بعض صور الادراج في المتن .

الفرق بين المدرج وزيادة الثقة:

زيادة الثقة يزيدها الراوي ابتداءً وهو يرى أنها جزء من الحديث، أما المدرج فيدخلها الراوي الأول ولا يقصد أنها من الحديث.منه حديث أسماء الله؛ إذ أدرج بعضهم الأسماء.

أنواع تتقاطع مع زيادة الثقة:

-       الغريب (عندما يزيد راوٍ شيئاً).

-       الشاذ.

-       المحفوظ (عندما تقبل زيادة الثقة).

-       المضطرب (عند التساوي بين الأوجه).

-       المدرج.

-       المصحّف (عندما يجعل الاسم اسمين ونحو ذلك).

حكم زيادة الثقة، للعلماء آراء:

1-             القبول مطلقاً، ونُسب للشافعية، لأن المثبت مقدم على النافي، ومن علم حجة على من لم يعلم، والأصل قبول ما رواه الثقة، ولذلك قبلوا زيادة :(من المسلمين) في حديث صدقة الفطر.

2-             الرد مطلقاً، ونُسب للحنفية، إذ رأوا أنه ما دام المصدر واحد فإن القدر المشترك يٌقبل، وما زاد على ذلك فهو محل الاحتمال والظن.

3-             التفصيل، فإن كانت منافية لأول الحديث رُدت، كما في حديث الاستسعاء

 عند البخاري: (1503) وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» وروى شعبة وهمام الحديثَ عن قتادة بلفظ (إن رجلاً أعتق شقصاً من غلامٍ فأجازه النبي r وغرّمه بقيت ثمنه)، ففي الرواية السابقة زيادة منافية لهذه الرواية إذ الاستسعاء ينافي تغريم المعتق، ومن لم يذكر الاستسعاء أوثق.

ومن أمثلة الزيادة المنافية: حديث (ليضع يديه قبل ركبتيه).

-        وإن كانت موافقة قُبلت كما في حديث :( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده... والمؤمن من أمنه الناس  ...).

-       أما إذا كانت غير موافقة ولا منافية؛ ولها صور: كتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتعارض الرفع والوقف (جُعلت لي الأرض مسجداً (وتربتها) طهوراً)، فيقول ابن صلاح: هذا مما اختلف فيه الناس بين القبول، والرد ورجح القبول تبعاً للشافعية.

4-             الترجيح وهو أن ينظر في قوة من زاد مقارناً بمن لم يزد وهو الأولى.

تمّ والحمدلله